عناوين فرعية
-
شارك في إنجازه 43 أستاذا من مختلف جامعات الوطن ومن عدة دول أخرى
أصدر ديوان المطبوعات الجامعية بمساهمة من جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة كتاب يحمل عنوان "في صلب إصلاح الدولة - مقالات على شرف الأستاذ محمد بوسماح" وهو مؤلف جماعي في جزأين، الجزء الأول باللغة الفرنسية والجزء الثاني باللغة العربية.
تضمن المؤلف 15 مقالة باللغة الفرنسية و23 مقالة باللغة العربية، إضافة الى كلمات الشكر والتقدير أشرفت فرقة متكونة من أربعة أساتذة على جمعها.
شارك في انجاز المؤلف ثلاثة وأربعون (43) أستاذا من مختلف جامعات الوطن وكذلك من المغرب وموريطانيا وفرنسا. أغلب المشاركين هم من زملاء الأستاذ بوسماح وطلبته وأصدقائه.
تضمن المؤلف تقديم الأستاذ محمد بوسماح من خلال عرض رسالة السيد مدير جامعة الجزائر، وكلمة السيد عميد كلية الحقوق وتكريمات لمجموعة من الأساتذة وسيراته الذاتية. في هذا الاطار، بدأ الأستاذ التدريس سنة 1964، أي سنتين بعد الاستقلال، وقت ما كانت توجد فيه جامعة واحدة على المستوى الوطني وكان يسيطر عليها الأساتذة الفرنسيين. فهو من أوائل الأساتذة الجزائريين الذين درسوا في الجامعة مباشرة بعد الاستقلال.
تضمن المؤلف أربعة محاور تخص: الإصلاحات المؤسساتية، إصلاح النشاط والتسيير العموميين، الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات، إصلاح الميزانية والجباية.
للأستاذ بوسماح مسارا جامعيا وعلميا وإداريا حافلا بالأعمال والنشاطات. لقد أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه أصبح أغلب أصحابها إطارات سامية في الدولة، كما ألف ستة مؤلفات ومجموعة كبيرة من المقالات العلمية وشارك في العديد من الملتقيات. تمحورت أعماله أساسا حول القانون الدستوري وممارسته في بلادنا وكذلك حول المرفق العام. كما شارك في العديد من اللجان، على وجه الخصوص لجنة الخبراء الجزائر 2005 (1993) ولجنة إصلاح العدالة (1999) ولجنة إصلاح المنظومة التربوية (2000) ولجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها (2000) وكان عضوا في مجلس أدأب وأخلاقيات المهنة الجامعية (2012-2013).
تقلد الأستاذ بوسماح عدة مناصب إدارية على مستوى الجامعة، منها نائب عميد ومدير معهد الدراسات السياسية وأمين عام للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، وكان عضوا في عدد كبير من مجالس الإدارة للمؤسسات.
تضمن المؤلف أربعة محاور تخص: الإصلاحات المؤسساتية، إصلاح النشاط والتسيير العموميين، الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات، إصلاح الميزانية والجباية.
فيما يخص الإصلاحات المؤسساتية، تطرقت المقالات إلى كيفية إرساء المحكمة الدستورية التي أحدثها دستور سنة 2020 وإلى تحديد مجال القانون ومجال التنظيم وإلى مركز رئيس الجمهورية في مختلف التعديلات الدستورية. كما عالجت المقالات الإنتاج القانوني في الجزائر والسلطات الإدارية المستقلة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تضمن المحور الثاني المتعلق بالإصلاحات في مجال الحقوق والحريات مقالات تخص حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق وحريات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الحركة النسوية والمسيرة الحقوقية للنساء. كما تم التطرق الى الهجرة نحو الداخل والهجرة نحو الخارج في الجزائر.
يتعلق المحور الثالث بإصلاح النشاط والتسيير العمومي. شكل المرفق العام العمود الفقري لهذا الفصل الذي تناول المرفق العام بصفة عامة وتفويض المرفق العام وكذا الطبيعة المزدوجة للمرفق العام الصناعي والتجاري والفتوى وعلاقتها بالضبط الإداري في فترة جائحة كورونا وكذلك علاقة الإدارة بالمواطن في عصر الرقمنة والصفقات العمومية وجمع وحماية ونشر المعطيات العمومية وقانون الاتصالات.
خصص المحور الأخير إلى إصلاح الميزانية والجباية، حيث عالجت المقالات الضريبة الجزافية الوحيدة والإيرادات الجبائية التي تعود للبلدية وعصرنة الإدارة الجبائية بصفتها رهان استراتيجي. كما تطرق إلى مفهوم الميزانية وإصلاحها بصفتها عنصر من الحوكمة العمومية يدخل في ديناميكية إصلاح دولية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.