مما جاء في الدستور الجزائري من خلال ديباجته أن "الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحريات الفردية والجماعية، ويحمي حرية اختيار الشعب"
صحا يا سيدي!
كل العالم يشهد كيف تمت الانتخابات التشريعية، والنتائج التي ترتبت عنها، بمساوئها ومحاسنها (إن كانت لها محاسن).
وكل العالم يشهد أيضا أن 80 بالمائة من الشعب الجزائري اسمعوا صوتهم عاليا وقالوا كلمتهم لكل الأحزاب المشاركة مجتمعة، ألا وهي أنهم لا يمثلونهم، لا من بعيد ولا من قريب، ولا يمكنهم بالتالي أن يحكموا باسمهم، ويسيروا شؤونهم.
وما دام الدستور- كما بيناه من قبل – يحمي حرية اختيار الشعب، هذا يعني أن كل ما خالف اختيار الشعب فهو باطل، عملا بالقاعدة الفقهية العالمية أن “كل ما أسس على باطل فهو باطل”.. .صح ولا لالا؟؟؟
إذن، ما بال سلال يهرول صوب الأحزاب التي أصبحت دكاكينا لبيع كل ما هو ممنوع شرعا وقانونا، ويطلب منها مشاركتها في حكومته، وهو يعلم أن الشعب لفظهم جميعا معارضة وموالاة .
ثم، ألا تستحي هذه الأحزاب من نفسها ومن الشعب الذي قاطعها، وتمرد عليها، وطلقها بالثلاث، ولا يريد رؤيتها في الساحة السياسية.
ذات يوم طالب عبد الله جاب الله من الأحزاب التي شاركت في “مزافران” أن تتجمع في ساحة الشهداء، وتحرق اعتمادات أحزابها، مادامت السلطة ماضية في تعسفها وتزويرها للانتخابات .
لماذا لا يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته بصفته حامي الدستور، ويجسد وحدة الأمة، فيمتثل لإرادة الشعب، ويحل البرلمان المشبوه، ويقيل هذه الحكومة التي جلبت له غضب الشعب الجزائري، الذي قاطع كلية الحياة السياسية؟..
ولست أدري لماذا لم يعاود صاحب “العراقية” هذا الطلب لنفس الأحزاب (ماعدا التي لم تشارك في الانتخابات)، مادام الشعب قد سحب منهم هذه الإعتمادات، بطريقة جريئة وقاسية؟
أم تراها استعراضات كرنفالية من صاحب الحق الإلهي والأبدي في تمثيل التحالف الإسلامي لجلب أنظار الصحافة البائسة؟
نعود إلى ما جاء في الديباجة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور..
لماذا لا يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته بصفته حامي الدستور، ويجسد وحدة الأمة، فيمتثل لإرادة الشعب، ويحل البرلمان المشبوه، ويقيل هذه الحكومة التي جلبت له غضب الشعب الجزائري، الذي قاطع كلية الحياة السياسية؟
لماذا لا يتم الإعداد لانتخابات رئاسية مسبقة، ما دام الرئيس مريض ومرهق، ولا يمكنه الاستمرار في مهامه، فالوضع خطير، والوطن في أمس الحاجة لرئيس يعمل على الأقل 18 ساعة في اليوم، ليرتب البيت الجزائري الذي أصبح خرابا، وينطلق في بناء المؤسسات الدستورية بداية من المجالس المنتخبة، مرورا بهيئات القضاء المختلفة مع استقلاليتها عن الجهاز التنفيذي، وصولا إلى حكومة نظيفة، بوزراء غير مشبوهين ولا متورطين في “بنما بيبرز” وغيرها، ليتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم وقدراتهم الكبيرة على تسيير قطاعاتهم، وليس على مبدأ الولاء للرئيس أو لغير الرئيس؟
آه، كم نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية وتغيير شامل من أعلى سلطة إلى آخر غفير!!!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.