نقلت يومية "الخبر" ووكالة الأنباء الجزائرية تفاصيل المبارزة القضائية التي جرت بين دفاع مجمّع "الخبر" من جهة ودفاع وزارة الاتصال من جهة أخرى، الأربعاء 08-06-2016، وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم في 15 جوان الجاري، وقد أصر الطرفان، خلال المرافعات، على اتهام بعضهما بتسْييس القضية.
وفيما يلي بعض تفاصيل المبارزة القضائية التي تواجَه فيها دفاعا الطرفين.
وزارة الاتصال: الصفقة تمس بالنظام العام للبلاد
محامي وزارة الاتصال، الأستاذ نجيب بيطام ركّز في مرافعته على أن العقد المبرم بين مجمع “الخبر” وشركة ناس برود (فرع سيفيتال) “يترتب عنه أثار سلبية على النظام العام للبلاد” الأمر الذي يدعو “إلى تجميد الصفقة”، وطلب تجميد الفقة، وبرأيه فإن هذا العقد تكريس لاحتكار مالك واحد لوسائل الإعلام على اعتبار ن رجل الأعمال يسعد بربراب يملك يومية “ليبرتي” أيضا.
وواصل محامي وزارة الاتصال يقول “في ظل غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتولى الدولة ممثلة في وزارة الاتصال تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته”.
وانتقد الأستاذ بيطام “محاولات تسييس القضية من طرف الخصم”، مبرزا أن 150 نشرية طلبت ترخيصا من وزارة الاتصال عند تغيير مسؤوليها والوزارة رخصت لـ120 منها, منها نشريات يملكها رجال أعمال على غرار علي حداد، مؤكدا أن مجمع “الخبر” لم يطلب هذه الرخصة من وزارة الاتصال.
وخلص المحامي مرافعاته بالتأكيد على أن هذه الصفقة مخالفة للمادتين “25 و40 من قانون الإعلام”، واتّهم “الخبر” و”ربراب” بتسييس القضية.
وتتعلق المادة 40 بسلطة الضبط الصحافة المكتوبة في حين تنص المادة 25 على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.
“الخبر”: لا يحقّ للوزارة مقاضاتنا والقضيّة سياسية
من جهته أبرز محامي مجمع الخبر الأستاذ فداق عبد الكريم أن من “مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوي قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة” الأمر الذي يجعل “المحكمة الإدارية غير مختصة” في هذه القضية.
وقال للقاضي إن دور الوزير في المادة الثانية من القانون التنفيذي اقتراح النصوص وليس مقاضاة العناوين الإعلامية، ولا أن يحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وطبقا لهذه القاعدة وزارة الاتصال ليست طرفا في قضية تجميد الصفقة”.
بدوره أكد الأستاذ خالد برغل أن بعض “رجال السياسية هم الذين سيسوا القضية” وليس المساهمين في مجمع ا”لخبر” أو هيئة دفاعه.
وقال المحامي برغل إن وزير الاتصال لا يحق له مقاضاة الصحف، وتوجّه للقاضي متسائلا “هل تعلم سيدي القاضي لماذا جاء بآلية سلطة الضبط؟”، ثم يجيب “هي قفزة نوعية لتنحية وزير الاتصال من امتلاك حق الدخول في نزاع مع أي صحيفة، لأننا بُشرنا بالدولة المدنية.. فلماذا يلتف الوزير ڤرين على صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهو الذي فشل مع الحكومة في تنفيذ إصلاحات الرئيس، فالمطلوب منه تنفيذ القوانين وليس سنها”.
وشهدت الجلسة حضورا مكثّفا من صحفيين وناشطين حقوقيين وسياسيين.
وكانت وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية لتجميد صفقة بين مجمّع “الخبر” لرجل الأعمال يسعد ربراب بدعوى أنها غير قانونية، وهو ما ترفضه “الخبر” وتؤكّد أن الصفقة تمت طبقا لمقتضيات قانون الإعلام.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.