رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، الإفراج عن المتهمين الرئيسيين الموقوفين في قضية الاحتيال على الطلبة، وعلى رأسهم “المؤثرين الثلاثة”: نوميديا لزول و“ريفكا” و”ستانلي”.
وأيدت غرفة الاتهام الأمر المستأنف في حق المتهمين الـ11 في قضية الاحتيال على الطلبة، رافضة طلبات هيئة دفاع المتهمين الرامية إلى وضع المعنيين تحت نظام الرقابة القضائية، عوض إجراء الحبس المؤقت الذي أمر به قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة قبل أسبوعين.
كان وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، فكير رضا، قد كشف عن حيثيات قضية النصب والاحتيال “الضخمة” التي راح ضحيتها أكثر من 75 طالبًا وطالبة راغبين في إتمام الدراسة بالخارج، والتي استقطبت الرأي العام الجزائري.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، فكير رضا، قد كشف عن حيثيات قضية النصب والاحتيال “الضخمة” التي راح ضحيتها أكثر من 75 طالبًا وطالبة راغبين في إتمام الدراسة بالخارج، والتي استقطبت الرأي العام الجزائري.
وأفاد الوكيل بأن القضية أخذت الطابع الجنائي والجنحي، حيث وجهت للمعنيين تهم تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وعابرة للحدود.
وأضاف ممثل النيابة بأن هذه الظاهرة أصبحت تحترفها مجموعات إجرامية منظمة تجني من ورائها أموالًا طائلة على حساب مواطنين جزائريين همهم الوحيد التحصيل العلمي ومواصلة دراستهم الجامعية.
وأفاد ذات المتحدث بأن تحريات الضبطية القضائية كشفت وقائع خطيرة، إذ أن الشركة المعنية كانت تتلقى الأموال بالعملة الوطنية والصعبة من قبل الضحايا وبطريقة غير شرعية، كما أنها تتعامل مع مكاتب دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوى أن هؤلاء يتكفلون بدفع التكاليف.
وبخصوص تورط “المؤثرين” في عملية الاحتيال هذه، أوضح وكيل الجمهورية بأن الجريمة تمت بمساعدة مؤثرين معروفين بوسائل التواصل الاجتماعي “انستغرام، فيسبوك”، إذ ساهموا بشكل كبير في الترويج للشركة داخل الوطن وخارجه لجلب الزبائن لا سيما الشباب منهم مقابل تلقي الأموال.
وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهمًا الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، وفي السياق وجه دعوى إلى كل من له معلومات بخصوص نشاط هذه الجماعة المنظمة للتقدم لنيابة الجمهورية أو قاضي التحقيق للإدلاء بمعلوماتهم، كما دعا الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ إلى التقدم بشكوى للتقرب من المحكمة من أجل سماعهم.
ولفتت القضية انتباه الرأي العام الجزائري نظرًا لتورط هؤلاء المؤثرين الذين يتابعهم الملايين، كما أنها تعد أول قضية يتورط فيها هؤلاء وتتسبب في سجنهم، كما أن القضية فتحت ملف تعاملات بـ“الملايير” في الفضاء الافتراضي خارج رقابة الدولة، ما دفع الخبراء إلى التشديد على ضرورة تنظيم هذا القطاع في أقرب وقت.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.