في كل مرة يخرج إلينا أحد المسؤولين بتصريحات مثيرة للجدل تسيل الكثير من الحبر، وتعمد لعقد جلسات وتخصيص حصص بل وتمتد حتى لأحاديث العامة، ولكن المهم أنها تبقى بعيدا عن المساءلة القضائية ولا يتدخل القانون لضبطها، فهل هذا ما يؤكد وجود جهة نافذة وراء كل هذه التصريحات، ووجود أهداف معينة لإطلاقها كمعرفة رد فعل الرأي العام أو إصدار تعليمة جديدة، أو حتى تعيين أو إقالة أحد ما من منصب هام؟
فبعد الزوبعة التي أثارها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني واتهاماته للجنرال التوفيق، وتحامله على عبد العزيز بلخادم، كان الجميع يظن أن معركة دامية ستقوم، ولكن الحقيقة أن كل ما خلص إليه الوضع لم يتعد زوبعة في فنجان، ليطل بعده رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ويطلق من جهته تصريحات خطيرة عن أحداث غرداية وعن المفسدين والفساد إلا أن ذلك لم يقدم أو يؤخر في مجرى أي قضية ولم تتجاوز أقواله مفهوم الانفجار المكبوت لفقاعات مصطنعة.
المسؤولون عندنا يصرحون بكل ما لا يخطر على بال وحتى بما هو ممنوع أو شمع عليه بالأحمر في ملفات محفوظة في الأدراج الأمنية مما يستدعي استدعائهم من قبل النائب العام وأخذ إفاداتهم في قضايا حساسة منها ما يمس بأمن الدولة…
وأبت أمينة حزب العمال لويزة حنون إلا أن تنحو على هذا النحو حيث دعت لدعم مبدأ التوريث واستنجدت بشقيق الرئيس كخطوة تمهيدية لظهوره للعلن، وأخيرا خرج وزير الشؤون الدينية السابق غلام الله ليطل علينا بكلام جديد بعدما عرف بتصريحاته الغريبة عن الحجاب ليواصل حملته اليوم بالتهجم على التيار السلفي، أما القشة التي قسمت ظهر البعير كانت باللغة العامية التي يفهمها الجميع بقوله :”الناس اللي جابو الرئيس بوضياف وكلفوه بأن يقول بأن المدرسة منكوبة لم يبق إلا أسبوع وقتلوه”.
إذن المسؤولون عندنا يصرحون بكل ما لا يخطر على بال وحتى بما هو ممنوع أو شمع عليه بالأحمر في ملفات محفوظة في الأدراج الأمنية مما يستدعي استدعائهم من قبل النائب العام وأخذ إفاداتهم في قضايا حساسة منها ما يمس بأمن الدولة، مثل أحداث غرداية التي كان لها بالغ الأثر على استقرار المنطقة والتي أكدت التصريحات أنها بفعل فاعل معروف من قبل المصرحين، فلماذا إذن لا يحاسب أحد ولا تحقق مع المتورطين وتحل قضايا مازالت غامضة منذ سنوات، لماذا لا يتحمل كل واحد مسؤوليته وخصوصا إن كان مسؤولا ويشغل منصبا هاما أو شخصية عامة؟، أم أنها الفوضى التي تفرض منطقها وكل يهرف بما لا يعرف، أين سلطة القانون في بلد له كل المقومات ليحتل الصدارة في شتى الميادين أم أن أيادي المفسدين أطول من أيادي المصلحين؟.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.