أول مسؤول فرنسي تحدث عن فكرة فرض قيود على دخول المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا ومضايقتهم وعائلاتهم، ليس وزير الداخلية روتايو، بل الرئيس ماكرون نفسه، نهاية عام 2021، خمس سنوات قبل أن يصعد روتايو الى المشهد السياسي.
في أكتوبر 2021 هدد ماكرون “بازعاج” ما وصفه “المجتمع الحاكم في الجزائر”، عبر منع التأشيرات على المسؤولين الجزائريين وأبنائهم وعدم تسهيل حياتهم..
شكك ماكرون في وجود كيان للأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.. وقال: “هل كانت أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كان هناك استعمار سابق، (يقصد الوجود العثماني في الجزائر)، أنا منبهر بقدرة تركيا على جعل الناس تنسى ذلك تماما وتركز فقط على أننا المستعمرون الوحيدون للجزائر”.
@ طالع أيضا: لا سفير في الجزائر ولا سفير في باريس؟!
وقال أيضا “لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكني أرى أنه عالق في نظام متحجّر للغاية”، يوظف “ربع الذاكرة لتعميق كراهية فرنسا”.
في تلك التصريحات شكك ماكرون في وجود كيان للأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي..
وقال: “هل كانت أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كان هناك استعمار سابق، (يقصد الوجود العثماني في الجزائر)، أنا منبهر بقدرة تركيا على جعل الناس تنسى ذلك تماما وتركز فقط على أننا المستعمرون الوحيدون للجزائر”.
قبل ذلك، في سبتمبر 2021 ، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال عن قرار يقضي بتقليص حصة التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بنسبة 50 بالمائة، بسبب رفض التعاون في ترحيل المهاجرين غير شرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم..
وفي نفس الفترة مارس وزير الداخلية حينها جيرالد درامانان (وزير العدل حاليا)، ابتزازا بحق الجزائر، وربط التأشيرات بترحيل المهاجرين.
يوضح كل ما سبق، وبكثير من الوضوح، أن النهج الذي يتبناه وزير الداخلية الفرنسي الحالي، على صعيد التعامل مع الجزائر، ليس وليد أفكاره بذاته، بقدر ما هي أفكار سبق أن طرحها قبله الرئيس ماكرون، ووزير الداخلية السابق وزير العدل الحالي جيرالد درامانان..
كل مؤسسة الحكم في فرنسا، منخرطة في نفس الاتجاه وتتبنى المواقف نفسها نحو الجزائر، وفي الواقع وليدة عقيدة أكثر منها وليدة واقعة أو حدث بعينه.
@ طالع أيضا: الندّ للندّ..!
وهي وليدة مخبر الحكم في فرنسا، كل مؤسسة الحكم في فرنسا تعتقد بنفس المقولات السياسية في العلاقة مع الجزائر.
إن التقدير السياسي والإعلامي الذي يحاول الفصل بين الوزير روتايو، وعزله وتحييده عن باقي المؤسسة الحاكمة، في علاقة بالموقف من الجزائر، هو تقدير غير واقعي ويقفز على حقائق ماثلة لا تحتاج إلى استدلال..
وحتى بكونه تكتيكا سياسيا بالتصويب على هدف محدد، أو مجرد “خطاب اتصالي” يستهدف تشتيت تركيز الحكومة الفرنسية، فإن ذلك لا يُلغي أن كل مؤسسة الحكم في فرنسا، منخرطة في نفس الاتجاه وتتبنى المواقف نفسها نحو الجزائر، وفي الواقع وليدة عقيدة أكثر منها وليدة واقعة أو حدث بعينه.
@ طالع أيضا: الجزائر.. بلد يملك قراره، كرامته، سيادته
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.