أثار قرار حبس الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت، أمس الإثنين، سنتين نافذتين، جدلا صحفيا على شبكات التواصل، وانقسم المتناقشون بين من قال إن تامالت يستحق المصير الذي آل إليه وقائل إن هذا "تشفٍّ" في زميل على اعتبار أن ما قام به تامالت لا يستلزم سجنه، بنص القانون الذي حوكم به.
تامالت لا يستحق السجن
افتتح النقاش الصحفي حميد يسين من يومية “الخبر”، فطرح رأيا وسؤالا على صفحته في فايسبوك قال فيه “إذا كان محمد تامالت يستحق السجن، حسب صحافيين، بدعوى أنه سبَ وشتم ومارس التجريح ومسَ أعراض مسؤولين في البلاد ذكرهم بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم، فما هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء المسؤولين بعد أن عبثوا بالبلاد وأهدروا مقدَراتها وبذّروا خيراتها ومارسوا الفساد بكل ألوانه؟ سؤالي موجه للصحافيين الذين يرون بأن تامالت يستاهل السجن”.
إذا كان محمد تامالت يستحق السجن، حسب صحافيين، بدعوى أنه سبَ وشتم ومارس التجريح ومسَ أعراض مسؤولين في البلاد ذكرهم بأسمائ…
Publié par Hamid Goumrassa sur mardi 12 juillet 2016
وتضامن مراسل “الخبر” في عنابة نبيل شحتي مع تدوينة حميد، فكتب “اندهشت يا أخي حميد بالأمس من تعليقات بعض الصحافيين والصحافيات حول الشماتة في حبس صحفي، حيث كان بالأمس القريب البعض منهم ومنهن يناشد زملائه وأصدقاء الصحافة مساعدته من ظلم بعض من ممارسي الحقرة عليهم من مسؤولين و إداريين و أمنيين.. محمد تامالت مسجون الآن بسبب كتاباته التي ليست موضوع النقاش اليوم بل النقاش نتركه لاحقا ونقف اليوم مع مهنة اسمها الصحافة وليس ممارسة مهنة كلما سقط الثور كثرت السكاكين” والفاهم يفهم. إذا كان كل من اخطأ من المراسلين و الصحافيين في كتابته نتخندق ضده فإنها الشيتة بعينها.
وشاطر الصحفي الجزائر المقيم في الولايات المتحدة، محمود بلحيمر، طرح حميد، فعلّق “إذا كان هناك حدٌ أدنى من المنطق السليم، فإن عقوبة القذف والشتم والتشهير في الدول التي تحترم نفسها وفي المواثيق الدولية وفي القوانين الجزائرية أيضا هي الغرامة المالية وليس السجن. هذا في حال ثبوت التهمة من خلال محاكمة عادلة في نظام قضائي مستقل. لأن هناك قضايا من حق الناس أن يتكلموا فيها وتدرج في سياق حرية الرأي والتعبير وليس التشهير والقذف”.
تامالت يستحق
وكان لمراسل قناة “العربية” في الجزائر، رؤوف حرزالله رأي مخالف، فكتب ردّا على تدوينة حميد “أنا احد المعنيين.. وأنا مع التحضر في الانتقاد.. أعتقد أن مهنة الإعلام أشرف وأرقى من أن ننتهك أعراض الناس دونما دليل.. الدين و القانون يعاقبان على القذف”، ورد حميد “سؤال صديقي رؤوف، ماذا يستحق هؤلاء المسؤولون الذين سبَهم تامالت؟ فأجب رؤوف “سؤالك في قضاء نزيه وعادل ينبع من شعب شرعي لا ينه على خلق و يأتي مثله”.
وانضمّت مديرة الأخبار في قناة “الشروق” ليلى بوزيدي إلى حرز الله في طرحه، فكتبت “عبث المسؤولين بالبلاد – حسب رأيك يا حميد – لا يعطي الحق أو العذر لأي كان أن يلطخ شرف أي إنسان مهما كان مستواه أو مركزهـ وما قام به تاملت في حق الناس أجمعين كارثة أخلاقية بكل المقاييس”.
وردّ حميد “مادتي قانون العقوبات المتابع بسببهما، في بادئ الأمر، ليستا سالبتين للحرية وإنما تتحدثان عن غرامة. ولأنه كانت هناك نية لسجنه خارج ما ينص عليه القانون، أعادت القاضي تكييف الوقائع بناء على مادة تتحدث عن السجن”.
وكان محمد تامالت عاد إلى الجزائر بن بريطانيا في جوان الفارط، واعتقلته الشرطة بعد ثلاثة أيام وأودع الحبس الاحتياطي وحُكم عليه بعدها بسنتين حبسا نافذا وغرامة بعشرين مليون سنتيم لإهانته الرئيس ونائب وزير الدفاع.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.