استنادا لموقع "كل شيء عن الجزائر"، السبت 28-05-2016، فإنه تم تأجيل تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، الذي كان مقررا الأحد، دون تحديد موعد ثابت.
وحسب الموقع فإن تشكيلة هذه الهيئة لم تُحدّد كاملة بعدُ رغم انكشاف اسم رئيسها وهو زواوي بن حمادي، وهو ما يقف وراء قرار تأجيل تنصيبها. وقدّر الموقع أن هذا التأجيل يعطي فرصة للقنوات التي لا تملك رخصة أو اعمادا لأن تنظّم أوراقها استعدادا لتقديمها إلى الهيئة للحصول على الحق في البث.
وينتظر العاملون في السمعي البصري منذ المصادقة على قانونهم الخاص تنصيب هذه الهيئة، التي تعدّ المسؤول الأوّل عن تنظيم القطاع، فبسبب غيابها وجدت لأغلب القنوات نفسها مضطرة للانطلاق دون الحصول على اعتماد أو حتى ترخيص من #وزارة_الاتصال، وهي الحجة التي جعلت الوزير الأول عبد المالك سلال يطلب من وزير الاتصال، الأسبوع الفاط، “تطهير القطاع في القريب” ما فهمه كثيرون على أنه أوامر بإغلاق القنوات غير الشرعية.
جدير بالذكر أن زواوي بن حمادي، وهو مدير عام سابق للإذاعة الوطني، عُيّن رئيسا لسلطة ضبط قطاع السمعي البصري خلفا لميلود شرفي، الذي أنهى رئيس الجمهورية مهامه من على رأس سلطة ضبط السمعي البصري.
وحسب مواقع إعلامية فإن الرئيس بوتفليقة عين كلا من عبد المجيد مرداسي، والدكتور زهير احدادن والصحفي لطفي شريط أعضاء في سلطة بط القطاع.
ويبلغ عدد القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر 60، حسب الوزير الأول، خمس منها قط لديها رخصة قانونية بالبث.
وقد صدر قانون السمعي البصري في 2012، مكمّلاً لقانون الإعلام الصادر في السنة نفسها، واحتوى القانون على مواد تشير إلى هيئة تسهر على تقنين عمل القنوات الخاصة، وهو ما يُعرف بسلطة ضبط السمعي البصري.
وأفرد القانون فصلا كاملا لتشكيل وتنظيم سلطة الضبط السمعي البصري، وحسب المادة التاسعة فإن هذه السلطة تتكوّن من 11 عضواً يعيّنون بمرسوم رئاسي؛ خمسة منهم يختارهم الرئيس، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمّة، وعضوان آخران يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوان آخران يختارهما رئيس المجلس الدستوري، ويستمر عمل السلطة أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، على ألّا يكونوا منتخبين.
وتتمتع هذه السلطة بجميع الصلاحيات التي تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية لمختلف أشكال ممارسة النشاط السمعي والبصري، ير أن كثيرا من أهل القطاع أن سلطة ضبط السمعي البصري ستكون جهاز “رقابة وقص” فيما تؤكّد السلطات بأنها عمل هذه الهيئة سيكون الحرص على عم انحراف القنوات الخاصة إلى ما يمس “الخطوط الحمراء” في المجتمع الجزائري وبأخلاقيات المهنة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.