قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون إن البكالوريا الجزئية ستعاد في الفترة بين 19 و23 جوان الجاري، وتوعّدت بكشف ومحاسبة مسرّبي مواد الامتحان، فيما تسرّبت أخبار تفيد بأن الجيش الوطني الشعبي سيطبع مواضيع الامتحانات في مطابعه.
وأفادت الوزيرة في ندوة صحفية، الإثنين 06-06-2016، أن المواد المسربة هي سبع؛ ويتعلّق الأمر بالرياضيات العلوم الطبيعية و الحياة والفلسفة والفرنسية والتاريخ والجغرافيا بالنسبة للعلوم التجريبية وفي شعبة التقني رياضي تسربت مواضيع الاجتماعيات والفلسفة والفرنسية والإنجليزية وفي شعبة التسيير والاقتصاد تسربت الاجتماعيات والفلسفة والفرنسية والإنجليزية.
وسيتم الإعلان عن جميع النتائج خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية المقبل.
واتهمت أطرافا لم تسمّهم بالعمل على “تخريب البلد” من خلال تسريب مواضيع الامتحان، وأوضحت أن ما حدث “ضرب للجهود المبذولة لإصلاح قطاع التربية”.
وأفادت بن غبريط،أن سحب الاستدعاءات سيكون ابتداء من يوم 13 جوان، وأكّدت أن المترشحين “المتورطين في عمليات التسريب غير معنيين بإعادة الامتحان”.
وسمحت وزارة التربية للتلاميذ المقصيين بسبب التأخر بإعادة إجراء الامتحانات بالنسبة للشعب المعنية بتسريب المواضيع، وأكدت أن جميع التفاصيل المتعلقة بالإعادة الجزئية لامتحان البكالوريا سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت يومية “الخبر”، نقلا عن مصادر أمنية، الإثنين، بأن الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية مسار إعداد وطبع وتوزيع الأسئلة ستشرف عليها “لجنة أمنية عليا” بالتعاون مع ديوان وزيرة التربية الوطنية.
وأضافت الصحيفة أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيفصل اليوم في مقترح تقدمت به لجنة مختلطة، أول أمس، يتعلق بإقصاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تنظيم عملية طبع أوراق الأسئلة الجديدة، مع التوجه إلى تكليف مطابع وزارة الدفاع الوطني بالغرب والوسط للقيام بعملية طبع الأسئلة الخاصة بالمواد التي مستها فضيحة التسريب والغش.
وحسب المصادر، فإن مسؤولين أمنيين كبارا أوصوا وزيرة التربية بالموافقة على توجيه الأقراص المضغوطة للأسئلة الرسمية وفقا لإجراءات أمنية بحتة نحو مصالح الدفاع، وهو الإجراء المثالي، حسبه، لضمان سرية المواضيع، من خلال وضعها تحت إشراف مطبعة الجيش بوهران، يضيف المصدر نفسه الذي أكد أنها الجهة الوحيدة التي تعول عليها مصالح الحكومة لتفادي شبهة التسريب، خصوصا بعد اعتماد الصيغة النهائية للمواضيع، علما أن هذه المؤسسات تقع تحت إشراف ومراقبة مصالح أمنية مختصة تابعة للجيش الوطني الشعبي.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.