ما يحدث تحت قبة البرلمان من أمور خطيرة ومثيرة للجدل، لا يمكن وصفها إلا بالبلطجة السياسية.
“نواب الشعب” أو هكذا يصفون أنفسهم يلبسون بذلة المجرمين وقطاع الطرق، يقتحمون مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني ويمنعونه من الوصول إلى مكتبه ثم يطردون الموظفين.
يجتمعون في جلسة غير قانونية ويعلنون حالة الشغور لرئيس المجلس الوطني الذي انتخبوه لعهدة تشريعية كاملة.
يضربون ويشتمون صحفيين لا لشيء سوى أنهم حاولوا تغطية هذه الأحداث المؤسفة والتي وصفت بالمهزلة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.
طبعا، لا يمكن أن نستثني من هذا الهزال السيد بوحجة الذي وعوضا أن يحتمي بنص الدستور الذي منحه حق البقاء في مبنى زيغود يوسف لعهدة كاملة، اختار أن يضع رئيس الجمهورية في حرج آخر هو في منأى عنه، وها هو يصرح أمام الملأ بأنه لن يستقيل إلا بأمر من القاضي الأول في البلاد.
يحدث كل هذا وسلطة الأمر الواقع تختار الصمت المطبق وكأن الأمر لا يعنيها، رغم أن القاصي والداني يعلم جيدا أن هذه المسرحية السخيفة من تأليفها السيئ وإخراجها البليد.
لكن، ومع هذا الوضع البائس والتعيس للبلاد، إلا أن النتيجة التي يمكن أن نخرج بها بعد هذا التناحر بين أعضاء البرلمان، هي أن السلطة استطاعت أن تدق آخر مسمار في نعش المؤسسة التشريعية التي جاءت عن طريق التزوير، وأثبتت بذلك أن ما بني على باطل هو بكل تأكيد باطل وضلال .
وحتى تحفظ -السلطة- ماء وجهها الذي لوثه مشرعو قوانين البؤس والهوان، لم يبق أمامها من حل آخر وأخير سوى حل هذا المجلس الذي أصبح وصمة عار في جبين النظام.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.