بعد تنصيب بن صالح رئيسا للدولة وهذا حسب الدستور، يرفض الشارع توليه لهذه الرئاسة في حين أنها رئاسة لـ 90 يوما... وهذا كله في حدود الدستور، هناك أطراف تريد جر البلاد للحل السياسي وهو غير المقبول لأننا إذا خرجنا من الإطار الدستوري فإنه "طاق على من طاق" وسوف تشمر كل فئة عن ذراعيها بغية التهام الجزء الأكبر من الكعكعة، ومفاصل الدولة..
ورفض الشارع تحت مفهوم “يتنحاو قاع” خاطئ لأن الأزمة لا يمكن أن تحل بهذا المبدأ إلا في إطار الدستور..
يجب نزع الشعارات الشعبوية، ومما يجب المطالبة به اليوم هو أن القضاة يتجندوا لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر بحق عن رأي الأغلبية، كل النقاشات الأخرى يمكن تأجيلها وليست مستعجلة..
من يدعو لتعطيل الانتخابات مرة أخرى أكثر من الأولى ويريد مرحلة انتقالية أطول هو بذلك يتيح فرصة لحياة النظام من جديد، لأنه طالما لم تحسم الشرعية هذا الانتقال السياسي فسيكون أمامهم المزيد من الوقت والفرص اللعب كل أوراقهم.
لا ينبغي أن نساهم في إطالة الأزمة لأن تأجيل الانتخابات لمرة أخرى لن يخدم لا البلاد ولا العباد، بل سيكون مثل مد طوق النجاة لإعادة رسكلة صفوفهم.
البارحة خرج نادي القضاة مصرحا أن القضاة سيقاطعون الاستحقاقات المقبلة، استغربت من فرح الكثير لهذا القرار من طرف القضاة؛ بدل أن نعتمد عليهم في تنظيم الانتخابات وحمايتها من التزوير يشاركون في إطالة مدة الأزمة من دون حجة مقنعة، المفروض أنهم يعرفون معنى المسؤولية أكثر من عامة الشعب..
يجب نزع الشعارات الشعبوية، ومما يجب المطالبة به اليوم هو أن القضاة يتجندوا لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر بحق عن رأي الأغلبية، كل النقاشات الأخرى يمكن تأجيلها وليست مستعجلة..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.