يبدو أن العد التنازلي لبدء التنفيذ الفعلي لتهديدات الوزير الأول عبد المالك سلال ضد القنوات الخاصة، قد بدأ فعلا.. والبداية مع قناة الخبر "كا بي سي" المملوكة مع وقف التنفيذ لرجل الأعمال إسعد ربراب.
وقالت جريدة الخبر في عددها الصادر الثلاثاء 12-7-2016 أن إدارة قناة “كا.بي.سي”، تلقت مساء يوم الأحد، “إعذارا من وزارة الاتصال يدعوها لمباشرة إجراءات طلب رخصة للنشاط والبث تحت طائلة تهديد منعها من النشاط والملاحقة القضائية، ومصادرة أجهزة البث والمقرات المستعملة في ذلك”.
وحسب المصدر ذاته فقد “قام محضر قضائي بتسليم الإعذار لمسؤولي القناة، في غياب مديرها مهدي بن عيسى الموقوف منذ أسبوعين، وتضمن خطابا من مديرة وسائل الإعلام بالوزارة للقناة، تذكر فيه أن النشاط الذي تمارسه “كا.بي.سي” غير مطابق لأحكام القانون العضوي للإعلام، وخصوصا المادتان 62 و63. وهما مادتان تلزمان القنوات الجزائرية بتقديم طلب للحصول على ذبذبات من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، لبث برامجها وممارسة نشاط السمعي البصري في الجزائر”.
كما استندت الوزارة في مراسلتها إلى المواد 37، 38، و20 و107 من القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، والقوانين سارية المفعول، دون أن تحدد أيا من هذه القوانين سارية المفعول، حسبما اوردته جريدة الخبر.
تلقت إدارة “كا بي سي” مساء يوم الأحد، “إعذارا من وزارة الاتصال يدعوها لمباشرة إجراءات طلب رخصة للنشاط والبث تحت طائلة تهديد منعها من النشاط والملاحقة القضائية، ومصادرة أجهزة البث والمقرات المستعملة في ذلك”…
وتعنى المادة 20 من قانون السمعي البصري بشرط حيازة رخصة من قبل سلطة الضبط السمعي البصري، لممارسة وتقديم خدمة السمعي البصري في الجزائر، فيما توجب المادة 37 من القانون ذاته إلزامية حيازة عقد بث مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، كما تعنى المادة 38 بنفس المجال، أي البث.
وتخص المادة 107 من القانون النظام العقابي الذي تواجهه أي قناة لا تستجيب لأحكام القانون، وهي غرامة مالية تتراوح بين 200 مليون سنتيم إلى مليار واحد، زيادة على مصادرة المعدات وحجز المنشآت التي تستعمل استغلال خدمة البث بواسطة قرار قضائي.
ودعت مديرة وسائل الإعلام بالوزارة قناة “كا.بي.سي” للشروع في إجراءات المطابقة مع أحكام التنظيم والتشريع المعمول بهما في أقرب الآجال، دون تحديد أي مهلة “تفاديا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في حقكم”، أي منع النشاط، الغرامات ومصادرة المعدات وحجز المقرات المشار إليها سابقا. ويضع الإعذار القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي تحت ضغط شديد، فهي مطالبة بالتعجيل بإجراءات الحصول على الرخصة، قبل صدور دفتر الشروط الخاص بخدمة البث التلفزيوني.
واعتبرت “الخبر” أنه “من شأن هذه الضغوط أن تدفع بعديد القنوات الجزائرية للاستمرار في وضعها الحالي، أي العمل من الخارج، كقنوات خاضعة للقانون الأجنبي، أو التخلي عن خدماتها كلية في ظل توجه السلطة لغلق منافذ الحرية التي تشكلت في السنوات الأخيرة، حيث تواجه “كا.بي.سي” مثلا حربا ضروسا منذ تأسيسها، من خلال ملاحقة مسؤوليها أمام القضاء واعتقال آخرين ووقف تصوير برامج حققت شهرة كبيرة”.
وكان وزير الاتصال، حميد ڤرين، أعلن، قبل عيد الفطر، عن توجيه إعذارات للقنوات العاملة بالسوق الجزائرية لمباشرة إجراءات المطابقة.
وعقد مجلس سلطة ضبط السمعي-البصري، أمس، اجتماعا تمحور حول مجموعة من النقاط تتعلق بعمل الهيئة، فضلا عن مناقشة عدة مشاريع مراسيم اقترحتها الحكومة على المجلس بهدف “الإثراء وإبداء الرأي”، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وصرح الوزير الأول، عبد المالك سلال خلال حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري يوم 20 جوان الماضي، أنه ستتم “مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة”.
وأكد سلال التزام الحكومة وسلطة الضبط -كل في مجال اختصاصه- بدعم المتعاملين “الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير”.
وقام أعضاء هذه الهيئة، الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز بوشاوي بالجزائر العاصمة للاتصالات الفضائية، التابع للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي والمكلف بالبث عبر الأقمار الصناعية، بغية “الإطلاع على الإمكانيات التقنية للمركز وكذا التسهيلات المقدمة من طرفه”.
وتمر عمليات بث القنوات الجزائرية عبر المركز، الذي يخشى أنه غير قادر على تخصيص ما يكفي من الذبذبات للقنوات الجزائرية التي تستجيب للشروط المالية والتقنية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.