برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، الإثنين 11-04-2016، نهائيا، الصحفي ورئيس التحرير السابق بجريدة " الجمهورية" الحكومية، محمد شرقي، من تهمة الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وبرأت المحكمة شرقي من التهمة التي وجهتها له الجريدة التي كان يعمل فيها، بعد أن التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون عليه.
واستأنف شرقي الأخير الحكم الذي قضى بحبسه حبسا نافذا وغرامة بـ20 مليون سنتيم، بعد أحكام أخرى قضت بسجنه، غيابيا، ثلاثة سنوات نافذة.
.
مقال لمستشرق أوروبي
وتعود القضية إلى 13 أوت 2014، عندما تقدمت إدارة “الجمهورية”، ممثلة في مديرها العام، كما جاء في نص الحكم الغيابي الصادر عن محكمة وهران، بدعوى مفادها أن “المشتكى منه، شرقي محمد، صحفي بجريدة الجمهورية، قام بإعداد مقال في الصفحة المخصصة للدين تحت عنوان: بلغ عددها 275 مفردة. الكلمات غير العربية في القرآن الكريم، في عدد 17 أفريل 2014”.
ويشير الحكم الغيابي إلى أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى المشتكى منه، محمد شرقي، حيث حركت الجريدة الدعوى مع التأسس كطرف مدني، وأحيلت القضية على المحاكمة ليوم 23 أكتوبر 2014. وجرت المحاكمة في غياب المتهم. واستندت المحكمة في إدانة الصحفي بالآية الكريمة “إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون”.
كما استند إلى وصف صاحب المقال، وهو مستشرق أوروبي، أن “محمد هو مؤلف القرآن”، وذهبت المحكمة إلى أن ذلك “ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة النبوة ونزول الوحي”، ولهذه الأسباب أدانت الصحفي “علنيا، ابتدائيا، غيابيا بثلاث سنوات حبسا”.
وفصلت المحكمة أيضا برفض طلب الجريدة التأسس كطرف مدني والحصول على تعويضات، بعد تقديمها شكواها المصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، كونها هي التي نشرت المقال وهو ما يعني أنها تتحمل جزءا من المسؤولية في وقوع هذه الجريمة بسماح إدارة تحريرها بنشره على صفحاتها.
.
أبعاد دولية
وقد أخذت القضية أبعادا دولية، بعدما أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانا تطالب فيه السلطات القضائية الجزائرية بوقف متابعة الصحفي محمد شرقي، ورفع عقوبة الحبس عنه، بعد نشره مقالا في الصفحة الدينية، التي كان يشرف عليها، لباحث أوروبي تناول الكلمات غير العربية في القرآن، وهذا بعد أن شرع الصحفي في متابعة الجريدة أمام القضاء إثر “طرده بطريقة تعسفية ودون احترام التنظيمات والقانون”.
وبهذا يكون القضاء الجزائري قد نطق بأول حكم في قضايا الصحافة بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي نصت مواده على رفع عقوبة السجن عن الصحفيين.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.