زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

العقيد لهبيري يفكّك “جمهورية” اللواء الهامل..!

الخبر القراءة من المصدر
العقيد لهبيري يفكّك “جمهورية” اللواء الهامل..! ح.م

العقيد لهبيري - اللواء الهامل

أفادت مصادر مطلَعة أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير عام الأمن الوطني، استعاد 130 سيارة تابعة لجهاز الشرطة، و30 حارسا شخصيا ينتمون إلى صفوف الأمن الوطني، وضعتهم المديرية العامة في عهد اللواء عبد الغني هامل، تحت تصرَف مسؤولين في الشرطة خرجوا منذ مدة طويلة إلى التقاعد، وشخصيات حكومية تقاعدت أيضا، زيادة على قادة تنظيمات وأحزاب.

في تقدير لهبيري، حسب المصادر نفسها، فإن استفادة قطاع من الأشخاص من سيارات الشرطة ومن أعوانها كحراس شخصيين، كانت بـ “دافع تقديم خدمة”؛ أي ما يشبه هدية. وعلى هذا الأساس، قرر المدير العام الجديد للأمن استرداد أملاك الهيئة المادية ومواردها البشرية..

وأوضحت المصادر لـ “الخبر” أن استرجاع العتاد والموظفين جاء تنفيذا لتعليمة أصدرها لهبيري، نهاية الشهر الماضي، اتخذت شكل “محو آثار” فترة قيادة هامل لجهاز الشرطة (2008 – 2018).

وفي تقدير لهبيري، حسب المصادر نفسها، فإن استفادة قطاع من الأشخاص من سيارات الشرطة ومن أعوانها كحراس شخصيين، كانت بـ “دافع تقديم خدمة”؛ أي ما يشبه هدية. وعلى هذا الأساس، قرر المدير العام الجديد للأمن استرداد أملاك الهيئة المادية ومواردها البشرية، وخصت المصادر بالذكر مسؤول أحد تنظيمات “الأسرة الثورية” ورئيسة حزب صغير.

وذكرت المصادر أن عدد السيارات التي توجد خارج “الجهاز”، تحت تصرف أشخاص لا ينتمون إليه، يصل إلى 150.

ولا يعرف إن كان التوجه الذي أخذه لهبيري، بهذا الخصوص، قرارا فرديا اتخذه، أم أنه يتعلق الأمر بتوجيهات سياسية قد تكون صدرت ضمن تبعات قرار عزل عبد الغني هامل في 26 جوان الماضي.

وجرى تنحية هامل في سياق الفضيحة المدوية المسماة “قناطير الكوكايين”، أو “قضية كمال البوشي”، ونزل قرار إقالته ساعات قليلة بعد تصريحات خطيرة تحدث فيها عن “تجاوزات خطيرة وقعت خلال التحقيق الابتدائي” في ملف الكوكايين.

وذكرت المصادر أن عدد السيارات التي توجد خارج “الجهاز”، تحت تصرف أشخاص لا ينتمون إليه، يصل إلى 150..

وقال أيضا، من دون ذكر من يقصد: “عندما تريد أن تحارب الفساد ينبغي أن تكون نظيفا”، وكررها مرتين.. ومعروف أن الضبطية القضائية التابعة للدرك هي التي قادت التحقيقات الأولية، قبل إحالة الملف على النيابة.

وتركت تصريحات هامل انطباعا قويا بأن جهة معينة استهدفته في قضية المخدرات، مع العلم أنه أتى على ذكر سائقه الشخصي خلال التحقيق. وطالب محامي كمال شيخي قاضي التحقيق الذي يمسك بالملف، باستدعاء هامل للاستماع إليه بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها.

وكانت “الخبر” نشرت، في 30 من الشهر المنقضي، بأن مدير عام الحماية الوطنية سابقا، أصدر تعليمة استرداد كافة سيارات الخدمة التي توجد بحوزة المسؤولين السابقين في الجهاز، وبمراجعة عدد العناصر الموجهين لحماية هذه الشخصيات. وقد أظهر بعض المعنيين بالتعليمة، حسب المصادر التي تابعت تنفيذ التعليمة، “مقاومة” من جانبهم تعبيرا عن رفض تسليم الامتيازات التي استفادوا منها.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.