أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء 04-05-2016، للمرة الثانية، النطق بالحكم في قضية بيع مجمّع #الخبر الإعلامي لرجل الأعمال يسعد ربراب على خلفية دعوى رفعتها وزارة الاتصال قالت فيها إن الصفقة غير قانونية.
وقبل النطق بالحكم، نفّذ صحفيّو وموظفو مجمّع “الخبر” وناشطون حقوقيون ومواطنون متضامنون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، ورفعوا شعارات “الخبر لن تموت” و”نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت”، وردّدوا “صحافة حرة ديمقراطية” و”جزائر حرة ديمقراطية”.
وتعود حيثيات القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمّع إلى اليوم الذي أعلن فيه المجمّع المذكور ومجمّع “سيفيتال”، الذي يملكه يسعد ربراب، عقد صفقة للتنازل عن أسهم في “الخبر” لصالح “ناس برود” وهي شعبة تابعة لـ”سيفيتال”، ما اعتبرته الوزارة أمرا غير قانوني استنادا إلى المادتين 25 و17 من القانون العضوي للإعلام، وردّت “الخبر” و”سيفيتال” بأن المادتين اللتين تستند عليهما الوزارة في دعواها لا تنطبقان على صفقة “الخبر-سيفيتال”.
ووجهت “الخبر” اتهامات لوزير الاتصال قالت فيها إن الأمر يتعلّق بتصفية حسابات ومحاولة لإغلاق المجمّع في ما قال الوزير إن القضية تجارية بحتة.
وهذا هو التأجيل الثاني للبتّ في القضية بعد ذلك الذي كان في الثاني ماي الجاري.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.