طالب الصحافيون الجزائريون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل شخصيا لمراجعة قانون الإعلام الذي صادق عليه نواب البرلمان مؤخرا، وجاء في رسالة رفعها أصحاب مبادرة "من أجل كرامة الصحافي الجزائري" إلى الرئيس بوتفليقة، أن هذا القانون تمت المصادقة عليه من طرف نواب الشعب دون مراعاة لمطالب الصحافيين واقتراحات أهل الخبرة والتخصص، كما تضمنت الرسالة مطالبة القاضي الأول في البلاد تمكين الصحافيين من كل الحقوق المهنية والإجتماعية وعلى رأسها توحيد شبكة الأجور بين القطاعين العام والخاص، واستنكرت الرسالة في هذا السياق تصريحات سابقة لوزير الإتصال قال فيها إن الحكومة مسؤولة فقط عن مؤسسات الصحافة العمومية.

رسالة مطلبية إلى السيد عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تحية تقدير وعرفان، وبعد

فخامة الرئيس:

يسرنا أن نتقدم إلى جانبكم الكريم بهذه الرسالة المطلبية، التي آثرنا فيها مكاتبتك  بأهم ما يشغل بالنا كنخبة وطنية غيورة على بلدها، متعطشة للتفاني في خدمته.

فموضوع رسالتنا يتعلق بانشغالات عميقة ظلت تؤرق رجال ونساء أسرة الصحافة والإعلام، هذه النخبة الحية، الطيبة، التي أضحت تشعر باليأس المفرط وفقدان الأمل في العيش الكريم، في سياق مهني وطني يتسم بالفوضى والانحراف عن قواعد الممارسة الإعلامية واحترافيتها.

إن توجهنا إليكم السيد الرئيس، جاء بعد أن طرقنا كل الأبواب وبكل الطرق المطلبية الحضارية، وبدافع  القناعة الراسخة لدى القطاع العريض من الصحافيين، بأن  حال الصحافة ومهنييها تستدعي تدخلا لا يحتمل التأجيل من أعلى سلطة في الدولة.

فخامة  الرئيس.. إننا كصحافيين  من مختلف مواقع عملنا، كان لنا الدور الأكبر في الاستماع لكل مكونات المجتمع ونقل انشغالاتها وتقوية روابطها بالدولة ومؤسساتها، من حقنا اليوم كجزائريين أن نحظى بالحماية الاجتماعية الكافية من جانب الدولة و في جو من المهنية والاحترافية  الخالية من كل أشكال الضغوط والتفرقة والتمييز.

فخامة رئيس الجمهورية..في هذا الظرف المتسم بإقبال الجزائر على إصلاحات سياسية وقطاعية جوهرية، نأمل  منكم وأنتم القاضي الأول في البلاد:

أولا: أن تأمروا بمراجعة مضامين قانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، دونما تعديـل ولا مراعـاة لمطـالب الصـحافيين ومقترحات أهل الخبرة والتخصص، ما جعل القانون دون طموحات الأسرة الإعلامية الجزائرية المتطلعة لصحافة مكتوبة وسمعية بصرية مزدهرة، ينظمها مجلسا أعلى للإعلام وتستبدل فيها كل العقوبات والقيود السالبة لحرية الرأي والتعبير، بالإجراءات التأديبية التي يسهر عليها مجلس أخلاقيات المهنة وأدبيات ممارستها. 

ثانيا: تمكين الصحافيين من كل الحقوق المهنية و الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في شبكة أجور وطنية ومسار مهني وطني موحدين  بين الصحافيين في مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة دون تمييز مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة في المنح والأنظمة التعويضية.

ثالثا: تحميل الحكومة ممثلة في الوصاية المباشرة على القطاع، كامل مسؤوليتها على الصحافيين في القطاعين العام والخاص على قدم المساواة و دون تمييز، وفي هذا الإطار اسمحوا لنا فخامة الرئيس أن نعرب لكم عن عميق استيائنا و استغرابنا ورفضنا المطلق لتصريحات وزارة الاتصال  التي تقول فيها بأنها مسؤولة فقط عن مؤسسات الصحافة العمومية، بيد أن الأغلبية الغالبة من الصحافيين تشتغل في مؤسسات القطاع الخاص المدعومة من طرف الدولة بنسبة تقارب أو تفوق الـ  90 بالمائة.

رابعا: فرض استفادة الصحافيين، من الاتفاقيات القطاعية والجماعية، وما جاءت به مختلف الإجراءات الحكومية وتلك المتوصل إليها في إطار لقاءات الثلاثية، ومنها تطبيق زيادات الأجور بالأثر الرجعي التي استفادت منها كل القطاعات اعتبارا من سنة 2008.

خامسا: نأمل منكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لتمكين الصحافيين من برنامج سكني خاص، فالوضع لم يعد يحتمل، ولن نكون مبالغين إن قلنا بأن التشرد قد بلغ مداه، ونحن نحصي مئات الحالات من الإعلاميين المشردين فرادى ومع عائلاتهم. بعضهم يستأجر شقق و ملاجئ بمبالغ ملتهبة تفوق نصف الراتب الشهري، والبعض الآخر يأوون في المراقد والحمامات والأحياء الجامعية.

لكم فخامة الرئيس واسع النظر

تقبلوا أسمى عبارات التحية والتقدير

اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة

 الجزائر في: 14 جانفي2012