وقع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا جديدا، يمنع على المسؤولين بموجبه تبادل الهدايا، كما حدد كيفية تخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، ولأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم، حيث نصّت المادة السابعة على أنه “يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين”، فيما قالت المادة الثامنة بأنه “تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بنص خاص، كما تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم”..
قالت المادية الثانية منه أنه يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج “التصريح لدى الجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهما كانت قيمتها”..
وقالت المادية الثانية منه أنه يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج “التصريح لدى الجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهما كانت قيمتها”..
وأوضحت بأنه عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة، فإن التصريح حينها يقدم لدى الوزير المكلف بالمالية.
وتقول المادة الثالثة من من المرسوم الرئاسي “لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل”.
وأكد المرسوم أن كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار، يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن.
وحسب المادة الرابعة “تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية”..
وتشير المادة السادسة إلى أن “الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر، تتشكل من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، على أن لا تتعدى قيمة كل هدية 50 ألف دينار”..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.