وجه الكاتب الصحافي سعد بوعقبة إتهامات خطيرة مفادها أن جهات لم يسمها خالفت أوامر صادرة من رئاسة الجمهورية بإطلاق صراحي الصحافي الراحل محمد تامالت بعد أن شن إضرابا عن الطعام.
وفي عموده اليومي “نقطة نظام” بجريدة الخبر هذا الثلاثاء، قال بوعقبة: “معلوماتي الأكيدة أن الرئاسة أمرت بإطلاق سراح المعني بمجرد سماعها بحكاية الإضراب عن الطعام، لكن بعض الجهات تقاعست في تنفيذ الإفراج..! إما بسبب الضغوط من الجهة التي اعتقلته وإما بسبب التهاون.. واضح أن الجهات التي ارتكبت حماقة اعتقاله خارج القانون ما تزال تضغط لأجل طي الملف حتى لا يكتشف أمرها”.
وأضاف تعليقا على هذه الحادثة “هذه مصيبة أخرى قد تمس بسمعة البلد أكثر من مصيبة اعتقال الهالك خارج القانون وباسم الرئيس والرئيس منه براء! ومثل هذه التصرفات التي تجعل من تصرفات أفراد اشتطّوا في استخدام التعسف في السلطة تصرفا له صفة تصرف الدولة.. مثل هذه الأخطاء تعقّد الملف أكثر من أن تحله.. ويخطئ من يعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن نطوي بها الملف الشائك”.
وجاء عمود نقطة نظام للكاتب سعد بوعقبة تحت عنوان “العدالة وتامالت وحكاية كاد المريب أن يقول خذوني؟”، معلقا فيه على تزامن صدور التقرير الطبي بعد تشريح جثة الصحافي محمد تامالت، مع قرار رئاسة البرلمان برفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف وملابسات وفاة الصحافي المذكور.
“معلوماتي الأكيدة أن الرئاسة أمرت بإطلاق سراح المعني بمجرد سماعها بحكاية الإضراب عن الطعام، لكن بعض الجهات تقاعست في تنفيذ الإفراج..! واضح أن الجهات التي ارتكبت حماقة اعتقاله خارج القانون ما تزال تضغط لأجل طي الملف حتى لا يكتشف أمرها”.
حيث جاء في المقال “رئاسة المجلس الشعبي الوطني ترفض طلب نواب فتح تحقيق في قضية وفاة الصحفي السجين تامالت! ويتزامن هذا الرفض البرلماني للجنة تحقيق مع صدور بيان من إدارة السجون يهدد صراحة كل من يتعرض لمسألة المطالبة بالحقيقة في مسألة وفاة تامالت”.
وحسب بوعقبة فإن الأمر لا يتعلق بصدفة، بل إن “التزامن بين رفض البرلمان لجنة التحقيق وبيان إدارة السجون يدل على أن هناك جهة واحدة هي التي تسيّر هذا الملف!… وإن هذه الجهة ليست بالضرورة الوزارة أو حتى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة!”.
واتهم الكاتب إدارة البرلمان بتصفية حساباتها مع الصحافي المذكور بسبب تهجمه المتكرر عليها وانتقاده لعدم أداء مهامها.
ويدور الكاتب ثم يعود ليحاول التركيز على توجيه بعض التلميحات بأن هناك جهة فوق الجميع تقف وراء ملف تامالت مثلما كتب في مقالاته السابقة حول نفس الموضوع.
حيث أضاف في مقال اليوم أن “الرأي العام وزملاء الفقيد وعائلته لا يتهمون إدارة السجون بالتقصير، بل يطالبون بالحقيقة كاملة حول ظروف اعتقاله والجهة التي اعتقلته خارج القانون، والجهة أو الجهات التي حكمت عليه بأحكام مكيفة في الجلسة، ولم ترِد في قرار الإحالة من طرف الجهة التي اعتقلته وكذلك النيابة”.
وأضاف “نريد معرفة إهمال العدالة (القاضي) لتصريح المسجون في الجلسة أمام الجميع بأنه تعرض إلى الضرب والإهانة وحتى الخنق. وقد وعده القاضي بالقصاص من الفاعلين ولم يحدث ذلك. فلماذا لم يفتح تحقيق في الأمر؟ ومن هي الجهة التي عطلت تنفيذ وعد القاضي: هل النيابة أم الوزارة أم الجهة التي اعتقلته؟!”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.