حرصت إدارة مؤسسة الخبر على توضيح موقفها واستراتيجيتها للمرحلة القادمة، عقب عودة مجلس الإدارة السابق إلى مهامه في أعقاب قرار المحكمة الإدارية، بإبطال صفقة بيع المجمع لرجل الأعمال إسعد ربراب.
وقد عادت إدارة مجمّع “الخبر” الإعلامي السابقة إلى مناصبها التي كانت تشغلها في المؤسسة قبل بيعها لرجل الأعمال ليسعد ربراب، تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في 13 جويلية الجاري.
وأوضحت “الخبر” أن “السيد كمال جوزي استأنف مهامه مديرا عاما ليومية “الخبر”، كما استأنف السيد علي جري مهامه مديرا عام لقناة “كا بي سي”، بينما احتفظ السيد زهر الدين سماتي بمنصبه رئيسا لمجلس الإدارة”، وأضاف أن ذلك جاء “تطبيقا لقرارات الجمعية العامة لمساهمي مجموعة “الخبر” التي انعقدت أمس استثنائيا، وتنفيذا لحكم المحكمة الإدارية القاضي بإبطال صفقة التنازل عن أسهم في مجموعة “الخبر” لصالح شركة “ناس برود” التابعة لمجمع “سيفيتال”.
كمال جوزي: “الخبر ليست في خط المعارضة ولا هي في خط الموالاة… “الخبر” جريدة مستقلة… نقطة إلى السطر”..
وفي هذا السياق نشرت جريدة الخبر في عددها الصادر يوم الأحد 24-7-2016 حوارا مع رئيس مجلس إدارتها زهر الدين سماتي، وكملة افتتاحية للمدير العام للجريدة كمال جوزي، أوضحا فيه بعض حيثيات هذه القضية التي شلت الرأي العام لأسابيع طويلة، حيث اوضح هذا الأخير أن “الخبر ليست في خط المعارضة ولا هي في خط الموالاة… “الخبر” جريدة مستقلة… نقطة إلى السطر”.
أليكم الحوار مع زهر الدين سماتي وعمود كمال جوزي:
زهر الدين سماتي، رئيس مجلس إدارة مجمّع “الخبر”
“سنعمل على التقرب أكثر من انشغالات القراء”
بعد الامتثال لقرار المحكمة الإدارية، ما هي الوضعية القانونية لمجمع “الخبر” اليوم؟
بمجرد أن نطقت المحكمة الإدارية، في جلسة يوم 13 جويلية الماضي، بإبطال عقد إحالة أسهم شركة “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، وتم تبليغي بمنطوق الحكم، وكلفت كرئيس لمجلس إدارة المجمّع بتنفيذه، بمحضر تكليف بالتنفيذ، في مدة لا تتجاوز 15 يوما، ونظرا للظروف التي يعيشها المجمّع ككل، كان من الضروري على المساهمين أن يمتثلوا لقرار المحكمة، أولا لأننا مواطنون نحترم قرارات العدالة بحلوها ومرها، ولسنا أناسا خارجين عن القانون، وثانيا لأن المجمّع يحتاج لأن يرجع بسرعة إلى ممارسة نشاطه المعتاد في جو من الاستقرار والطمأنينة، بعيدا عن الضغوط التي عاشها في المدة الأخيرة. ومن هنا استدعيت، يوم الخميس الفارط، جمعية عامة استثنائية لكل المساهمين الذين استجابوا للدعوة بروح كبيرة من المسؤولية، وتمت المصادقة على قرارات تصب كلها في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية فوريا، واستئناف مجلس الإدارة للمهام المنوطة به قبل صفقة البيع، أي قبل تاريخ 03 أفريل 2016. وبالموازاة تم تكليف موثق المجمّع لإبطال العقد وتدوين قانون أساسي يوثق أن المساهمين استرجعوا أسهمهم، وأن المجمّع أصبح ملكا للمساهمين، أي أن ملكية المجمّع أصبحت في الحالة ما قبل الصفقة مع شركة “ناس برود”.
ماذا حدث في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية لمساهمي مجمّع “الخبر” الخميس الماضي؟
لقد ذكرت أن الجمعية العامة صادقت على مجموعة من التوصيات تصب كلها في دائرة تنفيذ قرار المحكمة، وتفعيل نشاط مجلس الإدارة ما قبل صفقة البيع، ومحو كل الآثار الناجمة عن صفقة البيع، بما فيها القرارات التي اتخذها المجلس بعد إتمام صفقة البيع. وعليه استأنف المجلس نشاطه وأرجع كلا من الزميلين كمال جوزي وعلي جري لمهامهما السابقة، الأول مديرا عاما مسؤولا للنشر لجريدة “الخبر”، والثاني مديرا عاما لقناة “كي.بي. سي”.
كيف تم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإبطال صفقة “الخبر- ناس برود”؟
كما سبق وأن أوضحت في سياق أجوبتي السابقة، أولا باستدعاء جمعية عامة استثنائية للمساهمين القدامى، ولاسيما الذين أحالوا أسهمهم لشركة “ناس برود”، وبتفعيل مجلس الإدارة القديم بجميع أعضائه وإرجاع كل من الزميلين جوزي وجري إلى منصبيهما السابقين للصفقة، وتكليف موثق الشركة لتدوين قانون أساسي يثبت قرار المحكمة بإبطال الصفقة واسترجاع المساهمين لكافة أسهمهم، أي إبطال قانوني للعقد تنفيذا لما ورد في الحكم.
هل اتفقتم مع شركة “ناس برود” على كيفية استعادتها مبلغ الصفقة الملغاة؟
طبعا كان من الضروري أن يفتح الطرفان قنوات الحوار والتفاوض حول كيفية استرجاع شركة “ناس برود” أموال الصفقة.. وأظن أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، ولدي إحساس أن الطرفين يبحثان عن صيغة ترضيهما وتحفظ لكل طرف مصالحه في كنف المودة والتفاهم وهذا ما نصبو إليه جميعا.
لأول مرة منذ تأسيس مجمّع “الخبر” استحدثتم منصب الناطق باسم المجمّع، لماذا؟
نظرا لحساسية الوضعية والظروف الصعبة التي عاشها المجمّع، وتفاديا للزج بالمجمّع في متاهات قد تزيد من الغموض والضبابية، سواء ما تعلق الأمر بتنفيذ الحكم أو كيفية تنفيذه، أو ما تعلق بمصير المجمّع وطريقة تسييره. أردنا فقط أن نغلق المنافذ التي تستعملها بعض الأطراف، سواء بنية حسنة أو عن سوء نية، والتي من شأنها أن تزج بالمجمّع في متاهات هو في غنى عنها، لاسيما في الظروف الحالية.
هل يمكن القول اليوم، أن الأسباب التي دفعتكم إلى بيع أسهم “الخبر” أصبحت غير موجودة؟
من الصعب الرد على هذا الجواب في الوقت الراهن، ولا أستطيع التكهن على الأقل من جانب الضغوط التي مورست على “الخبر”، لاسيما سلاح الإشهار، لكن من جانب المساهمين لمست الكثير من الوعي والإرادة لطي هذه الصفحة والنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤل، مع أمنيتنا ككل، أن ترفع السلطة كل أنواع الضغط التي لا هي في مصلحة المجمّع، ولا تخدم في الأصل سمعة الجزائر، لأنها في النهاية تمس بإحدى ركائز الديمقراطية، ألا وهي حرية التعبير. وإذا استمرت نفس السلوكيات سيجد المساهمون أنفسهم مجبرين، حتى لا أقول مكرهين، للبحث عن مخارج حلول أخرى لحماية هذا الصرح والحفاظ على ديمومته، وبيع الأسهم سيكون من القرارات المفضلة والواردة.
أزمة “الخبر” أثبتت مدى تعلق الجزائريين بالجريدة، ماذا تقولون لكل من تعاطف مع “الخبر”؟
من هذا الجانب لا أخفي افتخارنا جميعا بالسيل الهائل ومنقطع النظير من رسائل وبرقيات ومواقف تعبّر كلها عن تضامن وتعاطف شرائح عريضة في المجتمع، من قراء وجمعيات وأحزاب ونقابات ومنظمات صحفية وشخصيات وطنية وحقوقيين ومحامين هبّوا جميعهم لمناصرة هذه الجريدة، ولا يفوتني من هذا المنبر إلا أن أبلغهم جميعا أسمى عبارات التقدير والامتنان، وأوجه لهم جميعا ومن خلالهم لكل أخيار هذا الوطن جزيل الشكر. ونعدهم بأننا سنواصل مشوارنا كما عهدتمونا، ولن نحيد عن خطنا الافتتاحي، الذي أصبح اليوم ملكا لهم جميعا.
كيف ترسمون مستقبل مجمّع “الخبر” بعد الأزمة التي مر بها؟
الأزمة في بعض الأحيان تلد الهمة، وتزيد من عزيمتنا جميعا للمضي قدما في عمل دؤوب يكون أساسه التقرب أكثر من انشغالات قرائنا، والبحث المتواصل عن الكيفيات التي تسمح لنا للاستجابة لطموحات هؤلاء القرّاء، والتكيف باستمرار مع تحديات العصر، لاسيما تكنولوجيات الاتصال الجديدة، وما يترتب عنها من تراجع للصحافة الورقية. ويحضّر المساهمون حاليا لمسعى جديد أتمنى أن يأتي بثماره، لأنه بصدد فتح آفاق جديدة، من حيث إدخال طرق عصرية في التسيير ومواكبة المستجدات التي تطرأ باستمرار، وهي تحديات كبرى تتطلب ميكانزمات جديدة في التسيير وأخذ القرار، وهذا التوجه لا يتحكم فيه المساهمون وحدهم، لأن الشريك الاجتماعي وكل الصحافيين والعمال، سواء على مستوى “الخبر” أو باقي الشركات الفرعية للمجمّع، مطالبون بالمزيد من الجهود والتضامن للحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الكبير، وهو في الحقيقة مفخرة لنا جميعا ومفخرة للجزائر.
ارفعوا أيديكم…
بقلم: كمال جوزي
مهما كان موقفنا الشخصي من الحكم الصادر عن المحكمة، والقاضي بإبطال عملية التنازل عن أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود”، فهذا لا يمنعنا من تطبيقه حرفيا، لأننا في “الخبر” نؤمن بأن تطبيق القانون هو الطريق الوحيد لحل الأزمات وبناء دولة الحق والقانون، إلا أن على الرأي العام أن يعلم أن لا أحد في هذا الكون، ومهما بلغ من اليأس، يمكنه أن يتخلى عن ابنه إلا إذا تيقن أن هذا الفعل هو السبيل الوحيد الذي من شأنه إنقاذ حياة فلذة كبده.
وبالنسبة لجريدة “الخبر”، فإن (التضييق) بلغ أشده عندما وجدنا أنفسنا في كماشة تضغط علينا من كل الاتجاهات، فلا يمكن لأي مؤسسة أن تقاوم، لفترة ربع قرن، كل الضغوطات والاستفزازات من كل النواحي: المحاكم، الضرائب، غلق مصادر الخبر، تجفيف مصادر الإشهار، وغيرها… وهذا لسبب وحيد، هو أننا أردنا الدفاع عن العمل المهني الاحترافي، وأن نمارس مهامنا بالطريقة التي تعلمناها في المدارس والجامعات، وأن يكون خطنا الافتتاحي مفتوحا على الجميع، ولا نحتكم إلا لضمائرنا المهنية بعيدا عن المزايدات والديماغوجية ولغة الخشب، التي كانت نتائجها وخيمة على البلاد والعباد، وأوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.
ألصقت بنا اتهامات شتى، فمن قائل إننا بوق للمعارضة، ومن قائل أننا نتحرك، بإيعاز من شخصيات نافذة، ضد النظام القائم.. ومن قائل إنه يقف خلفنا جنرالات.. وغيرها من الأقاويل والصفات.. ونقول لهؤلاء: لو كان ما قيل صحيحا، ما كنا لنقع تحت كل الضغوطات… فقد سُلطت علينا مصالح الضرائب من دون وجه حق، وجُرّدنا من حقنا في الإشهار العمومي لمدة 20 سنة، ورفضت المطابع الحكومية سحب جريدة “الخبر” في الجنوب مثل بقية الجرائد… و… و… و… ونقولها اليوم بملء الفم: “الخبر” ليست في خط المعارضة ولا هي في خط الموالاة… “الخبر” جريدة مستقلة… نقطة إلى السطر.
نقول هذا، لأننا على علم بأن أغلبية المعارضة في الجزائر هي معارضة مناسبات، وأغلب الشخصيات فيها كانت أول من قهر حرية التعبير وكبّل الصحافة بقيود مازالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا.
ونقول هذا أيضا، لأننا ندرك أن السلطة القائمة لا ولن تسمح بالانفتاح وتحرير الحريات، مادامت على منطقها القائل: “من ليس معي.. فهو ضدي”.
وبين هؤلاء، توجد الجزائر العميقة بكل مشاكلها اليومية، والمجتمع المدني بنشاطاته في جمعيات حقوق الإنسان، والنقابات المستقلة والشباب المؤطر في المنظمات وغير المنظم، والبطالون والعمال وطلبة الجامعات والثانويات والفلاحون بمشاكلهم، وغيرهم من مكونات مجتمعنا المتحرك على أكثر من صعيد… هؤلاء هم من يقفون وراء جريدة “الخبر” وتقف معهم هي أيضا… ودليلنا في ذلك الهبّة الشعبية التي رأيناها مؤخرا خلال المحنة التي اجتازتها “الخبر”.
نقول هذا، ونحن نعلم أن السلطات تدرك كل هذا وأكثر.. تدرك أن أيادي مؤطري “الخبر” مستقلة عن كل نفوذ، وتدرك أيضا أنه لا يوجد لديهم حسابات سياسية يصفّونها لا مع هذا ولا مع ذاك، وتدرك أنه في الأمور الجادة تعرف “الخبر” بمهنيتها كيف تتموقع إلى جانب المصالح العليا للبلد، مثلما حدث مع ملفات ليبيا، سوريا والصحراء الغربية… ونعرف أيضا أنه عندما يتعلق الأمر باستتباب الأمن عبر التراب الوطني، كيف تكون “الخبر” المنارة التي ترشد بها الرأي العام الوطني إلى ما هو صالح للبلاد والعباد…
إذا كان هذا هو القصد من إرادة النظام إبقاء “الخبر” بين أيدي المهنيين… فعليه أن يرفع يده ويفك قبضته الحديدية عن “الخبر”، ويتركها تتفرغ للمهمة الإعلامية التي وجدت من أجلها…
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.