لدينا مشكلة كبيرة في الآونة الأخيرة، أصبحت كل الحلول مرفوضة، وأصبح الجميع يريد تدمير الدستور مقابل أن تعيش المادة السابعة والثامنة..

الشعب يريد رحيل الجميع، والجيش لا يريد أن يتدخل حتى لا يعطي فرصة للرأي العام العالمي بأن يقول هناك انقلاب في الجزائر، وحتى الحراك الشعبي لم يتفق على شخصية وطنية واحدة من أجل تمثيله، وحكومة بدوي أصبحت معطلة ومرفوضة شعبيا.

من جهة رحيل الحكومة ورحيل بن صالح بطريقة غير دستورية هو إعلان لدمار كيان الدولة، ومن جهة أخرى تدخل الجيش في الحكومة تعاني خرقا للدستور وتعطيل المؤسسات والسير إلى مرحلة انتقالية ممكن تكون سودانية، كل الطرق تؤدي إلى التدمير الذاتي للدولة، لهذا أريد تقديم حل بسيط لا أعلم إذا كان يعجب الجميع:

حل من حلول الأزمة في الجزائر / استنساخ الدولة جزئيا، حتى لا يكون هناك انقلاب من الجيش، وحتى لا يكون هناك خرق للدستور..

1. تسخير منصب جديد في قصر المرادية له صلاحيات كفيلة بحل الأزمة إما:
– الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
– المدير الأول لرئاسة الجمهورية

2. التعين سيكون بمرسوم رئاسي من عبد القادر بن صالح نفسه قبل استقالته

3.من يعين في هذا المنصب يجب أن يكون :
– شخص مدني لا عسكري
– شخص سياسي لا حزبي
4. يقوم هذا الشخص بتولي زمام الأمور
– يستعين بـ 04 شخصيات وطنية
– يحضر حكومة أخرى جاهزة من الشعب
– تسخر له كل المؤسسات من أجل إتمام عملية التحضير في 5 أيام

5. يعلن عن تغير شامل في مؤتمر صحفي أو منتدى صحفي يحضره الجميع
– يعلن عن تفعيل المادة 7/8 ويعلن نفسه وكيلا لتطبيقها
– يعلن فيه عن استقالة بن صالح وبلعيز وبدوي وبوشارب
– يعين فيه شخصيات أخرى التي يريدها الشعب
– يعلن عن إقالة الحكومة وتعيين شخصيات أخرى فيها
– يعلن عن مرحلة انتقالية مدة 06 أو 07 أشهر
– يكون نائبا لرئيس الدولة في مرحلة الانتقالية

6. تلتزم كل القوات الأمنية والعسكرية بالقرارات التي تصدر من الناطق الرسمي

7. هذا المنصب تكون له صلاحية تعيين قاضي قضاة جديد مكان بوتفليقة
– من أجل أن يرافق الأمن والأمن العسكري لاسترجاع الأموال من الخارج

عملية استنتاخ الدولة في 05 أيام جزئيا ممكن يكون الحل الوحيد والسليم لبقاء قوة الدستور، وممكن يترك الجيش في مهامه الدستورية من حماية التراب الوطني والسهر على سلامة المواطنين بدون التدخل في عالم السياسة.

• الدستور
• حراك الجزائر
• رئاسة الجمهورية