قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تم خوصصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، التي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام الرئاسي السابق. غير أن العودة إلى تأميم هذه الشركات جاء متأخرا بعد أن تحوّل معظمها إلى مخازن ومستودعات لا علاقة لها بالإنتاج وبيع عتادها بالدينار الرمزي.
سيتم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، كلفت باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة..
يتضمن مخطط الحكومة الذي سيعرض، الأسبوع المقبل، على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تم خوصصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وعلمت “الخبر” من مصادر مطلعة أنه سيتم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، كلفت باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، لتحول عن نشاطها وتغلق أو تحول إلى مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي. من بين تلك المؤسسات، ذكرت المصادر ذاتها بعض الشركات التابعة لرجال الأعمال الموقوفين حاليا بحبس الحراش.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.