ردّ الجيش الوطني الشعبي على "الدعوات"، التي وجّهها له سياسيون وعسكريون سابقون، "تترجّاه" التدخّل لتطبيق المادة 88 في الدستور السابق، التي تقول بشغور منصب رئيس الجمهورية، تمهيدا لتنحية بوتفليقة.
وصف الجيش هذه الدعوات، في مقال على مجلة “الجيش”، السبت 19-11-2016، بـ”المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام”.
وجاء في في مقال بعنوان “الجيش الوطني الشعبي وفاء للمهام الدستورية”، في مجلة الجيش لشهر نوفمبر الجاري، ما يلي “الانسجام بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري والوفاء للوطن أقوى وأعمق من أن تنال منه المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام”.
“الهدف من هذه المحاولات اليائسة هو المساس بالمصداقية والوحدة والانضباط وتجند الجيش الوطني الشعبي للقيام بمهامه الدستورية، في الوقت الذي تتعالى فيه هذه الأصوات من وقت إلى آخر لمحاولة زرع النميمة والفتنة، يواصل الجيش الوطني الشعبي القيام بمهامه الدستورية بكل إصرار ومثابرة من اجل المحافظة على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني”
وواصل المقال “في الماضي القريب، تعالت بعض الأصوات ونادت بصراحة الجيش الوطني الشعبي لخرق الدستور والقانون، وذلك لتجسيد كل ما فشلت عن تحقيقه عبر الطرق الدستورية الشرعية والديمقراطية”، وهنا إشارة إلى شخصيات وأحزاب سياسية نادت بتطبيق المادة 88 من الدستور على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد انتقاله إلى مستشفى فال دوغراس بفرنسا في 2013 للمعالجة من النوبة الغقفارية التي ألمّت به.
وأشار كاتب المقال للقراءات التي تم تداولها بعد استقالة عمار سعداني من رأس الافلان، وربطوا ذلك باقترابه من نائب وزير الدفاع وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح ورئاسيات 2019 “اليوم وبعد فشل هذه المحاولات اليائسة لا تتوانى، هذه الأطراف، التي اعتادت الصيد في المياه العكرة، عن المبالغة في الأوهام، وذلك بخلق قصص من نسج الخيال”. وحسب المقال “الهدف من هذه المحاولات اليائسة هو المساس بالمصداقية والوحدة والانضباط وتجند الجيش الوطني الشعبي للقيام بمهامه الدستورية، في الوقت الذي تتعالى فيه هذه الأصوات من وقت إلى آخر لمحاولة زرع النميمة والفتنة، يواصل الجيش الوطني الشعبي القيام بمهامه الدستورية بكل إصرار ومثابرة من اجل المحافظة على السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.