زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

تهنئة: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1441 هـ  يتقدّم لكم فريق زاد دي زاد بأحرّ التهاني وأطيب الأماني.. وكل عام وأنتم بألف خير.

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الجيش يردّ ويرفض التخلي عن عقيدته العسكرية!

بوابة الشروق القراءة من المصدر
الجيش يردّ ويرفض التخلي عن عقيدته العسكرية! ح.م

أكدت المؤسسة العسكرية، أن “الجيش لن ينخرط أبدا في نزاعات لا ناقة له فيها ولا جمل”، وأن “التخوف من مقترح إرسال الجيش خارج الحدود يعكس عمق العلاقة الوجدانية بين الجيش وشعبه”.

قدمت المؤسسة العسكرية، توضيحات، بخصوص “الجدل الواسع” الذي أحدثته مسودة التعديل الدستوري، برفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حيث قال ضابط سام بتربة مقدم، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، الإثنين، حول إمكانية تنفيذ الجيش لمهمات خارج الحدود، إن “التخوف من مقترح إرسال الجيش خارج الحدود يعكس عمق العلاقة الوجدانية بين الجيش وشعبه”، وبحسب المتحدث، فإن هذا التخوف يحمل رسائل لأعداء الجزائر الذين يحاولون المساس بالرابطة المتينة بين الجيش وشعبه.

“الجيش لن ينخرط أبدا في نزاعات لا ناقة له فيها ولا جمل، وأنه لن يتصرف الجيش إلا بما يخدم الشعب والمصالح العليا للوطن”..

ونبه ممثل وزارة الدفاع، أن الجيش “لن يتنصل عن مبادئ وقيم ثورة نوفمبر المجيدة، المبادئ التي صنعت كبرياء الجزائر لدى الدول والشعوب”، وتابع “سيظل الجيش الوطني الشعبي حامي البلاد والعباد”، مؤكدا أن “الجيش لن ينخرط أبدا في نزاعات لا ناقة له فيها ولا جمل، وأنه لن يتصرف الجيش إلا بما يخدم الشعب والمصالح العليا للوطن”.

للعلم، فإنه تم إدخال تعديلات على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود، وتنص المادة الحالية على أن: “الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدوليّة بالوسائل السلمية”.

وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”، كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.

رغم المانع الدستوري لمشاركة الجيش في عمليات خارجية، حصل ذلك في محطات استثنائية، فقد شارك في حربي 1967 و1973 مع الجيوش العربية ضد الاحتلال الصهيوني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين..

ومع التباين في القراءات حيال مسألة مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، أجمع خبراء في الشأن الأمني، أن مقترح الرخصة الدستورية للجيش ورفع الحظر عن مشاركته في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية وهذا لأول مرة في تاريخه، فرضتها الظروف الإقليمية الراهنة، وهي خطوة مدروسة للتأقلم مع المستجدات الطارئة والمتغيرات الدولية، فيما يرى آخرون أن مسودة الدستور أضافت تقييدا جديدا لمسألة إرسال الجيش خارج الحدود، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان.

ورغم المانع الدستوري لمشاركة الجيش في عمليات خارجية، حصل ذلك في محطات استثنائية، فقد شارك في حربي 1967 و1973 مع الجيوش العربية ضد الاحتلال الصهيوني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين، كما شارك في نشر قوات الاتحاد الإفريقي بالصومال، وساهم في بعثة حفظ السلام الأممية بكمبوديا وكذا عملية إجلاء الدبلوماسيين الجزائريين في ليبيا عام 2014، بعد محاولة استهداف مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة طرابلس.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.