زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الجزائر.. في ذكرى الحراك

فيسبوك القراءة من المصدر
الجزائر.. في ذكرى الحراك ح.م

الحراك الشعبي كان نقلة نوعية وغير مسبوقة في حركية الشارع السياسي في الجزائر، وانتقالا عميقا في مستوى سلمية المجتمع...

خمس سنوات مرّت حتى الآن على اندلاع الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير 2019. مرحلة فارقة في التاريخ السياسي للجزائر، ونصف ثورة هادئة اختارت الانحياز إلى السلمية، لم تكتمل بفعل عوامل عديدة وأسباب متداخلة، لكنها حركة شعبية ستبقى جديرة بالفحص وبحاجة إلى الدراسة المتأنية بعيداً عن الأحكام النمطية، يمكن أن يتأسس عليها أي تصحيح سياسي في المستقبل.

يمكن أن تحدث اختلافات رأي بشأن الظروف التي وجد فيها الحراك الشعبي وفواعله العميقة، وتقييم الخطوط التي اتجه إليها، والعناوين السياسية التي حملها ونتائجه على ضوء نجاح السلطة في احتوائه ومحاصرته، لكن اتفاقا حاصلا على أن الحراك الشعبي كان نقلة نوعية وغير مسبوقة في حركية الشارع السياسي في الجزائر، وانتقالا عميقا في مستوى سلمية المجتمع الذي يوصف تقليدياً بأنه مجتمع يميل إلى رمزية الغضب والعنف بفعل عوامل تاريخية وتجارب أليمة نحتته على هذا النحو.

ما زالت السلطة تعتقد أن الهوامش السياسية والإعلامية ومساحات النقاش والحركيات المجتمعية التي كانت تشهدها الجزائر قبل عام 2019، على ضيقها الذي كان، هي التي وفّرت عوامل اندلاع الحراك الشعبي، وانفجار الشارع في واحدة من أكبر الصرخات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ استقلالها عام 1962. وهو اعتقاد أدى بالسلطة، وفق هذه القراءة، إلى سدّ كل المنابر وإغلاق كل الهوامش، وتجفيف منابع أي تغذية سياسية أو مدنية للمجتمع.

يظهر بوضوح أن السلطة في عمقها السياسي، انتهت إلى وضع خيار أولوية التنمية على الحرّيات، وهي توظّف في هذا الخيار تعاظم بعض التهديدات المتأتية من الجغرافيا المتوترة في الإقليم، وتستفيد من أخطاء نشطاء لم تنضج تجربتهم السياسية.

@ طالع أيضا: الجيش: عملاء وجواسيس اخترقوا الحراك..!

لقد أدت هذه القراءة إلى تصرف السلطة بشكل غير حكيم مع الشارع والصوت المختلف والمخالف والمعارض، المختلف من حيث هويته السياسية والمخالف في الرأي والمعارض من حيث الخيارات السياسية والاقتصادية للسلطة.

وأفرز ذلك وضعاً حرم من خلاله المجتمع الجزائري من التواصل الطبيعي مع النخب السياسية والثقافية، ومن الاتصال بالمؤسسات الوسيطة، الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها من الأطر المنظمة للمجتمع، والتي باتت مُسيّجة بحالة من الرقابة الذاتية والردع السياسي، وأي تحرك لها برصد السلطة، بات محمولا على محاذير التأويل على مصفوفة من القوانين المتشددة ذات الصلة بالفضاء العام.

يظهر بوضوح أن السلطة في عمقها السياسي، انتهت إلى وضع خيار أولوية التنمية على الحرّيات، وهي توظّف في هذا الخيار تعاظم بعض التهديدات المتأتية من الجغرافيا المتوترة في الإقليم، وتستفيد من أخطاء نشطاء لم تنضج تجربتهم السياسية.

لذلك تركز بشدة في خطابها السياسي وتوجه كل الأدوات الإعلامية المتوفرة نحو التبشير بالمشروع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاديات المعرفة والقيمة المضافة وتثمين المقدرات وإدماج الجامعة والابتكار في سوق العمل، وكل ذلك أمر جيّد لا محالة، لكن السلطة تغفل عن مسألتين بالغتي الأهمية.

الأولى أن مثل هذا النهج سبق تجريبه في الجزائر بنفس الطريقة والأدوات، وانتهى بالبلاد إلى أزمات متجددة، سواء في بعدها السياسي أو الاقتصادي، حالما لم تكن هناك أية امكانية للروح النقدية، والثانية أن التنمية لا يمكن أن تسبق الحريات أو تلغيها بالأساس..

لأن الحريات لا ترتبط بالمسألة الديمقراطية فحسب، تلك المتعلقة بحرية التعبير والحق في التنظيم، بل لها أيضاً مؤدى اقتصادي من حيث الإمكانية الأكيدة لإسهام النقاشات الحرة في تحديد مكامن الخلل في الخيارات الاقتصادية، والمساعدة في اقتصاد الوقت للوصول إلى ترشيد السياسات العامة والرقابة على الإنفاق، وفي ابتكار هندسة أفضل للمشروع الاقتصادي.

@ طالع أيضا: أميرة.. الجبن الذي يبحث عن خبز

ads-300-250

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.