انتقد ممثلو قنوات تلفزيونية قانون السمعي البصري، داعين السلطات العمومية إلى وضع آليات تتيح حصولها على الدعم العمومي أسوة بالتلفزيون المملوك للحكومة.
وعرض هؤلاء في جلسة سماع نظمتها لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، أمس في إطار دراسة أحكام التشريعات الجديدة المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام في الجزائر، واقع القطاع الصعب وحجم الإكراهات التي تعاني منها هذه القنوات..
حددها أحد المتدخلين في إشكالية البث التلفزي والإذاعي والتكلفة العالية للإرسال عبر الإنترنت ذات التدفق العالي، وحقوق البث عبر الأقمار الصناعية التي تصل إلى 800 مليون سنتيم شهريا، وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد الذي قلص من سوق الإشهار، ما انعكس سلبا على مداخيل هذه القنوات، مما يهدد مستقبلها.
وتحدث مسؤول قناة خاصة عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها القنوات الخاصة في ظل محيط اقتصادي هش، لافتا إلى أن قنوات خاصة ترضى ببث فقرة إشهارية لا تزيد قيمتها عن 8000 دينار.
قال ممثل قناة خاصة إن هذا البند يعد عقابا للمستثمرين لأنه لا يصدق أن مستثمرا يفقد حقه في اتخاذ القرار في مؤسسة من أمواله الخاصة، ولو كان بقية الشركاء من نفس العائلة.
@ طالع أيضا: أهم ما جاء في مشروع قانون الإعلام الجديد
واقترح إدراج أحكام في قانون الإعلام تتيح للقنوات الخاصة الحصول على تمويل عمومي أسوة بالتلفزيون العمومي الذي يحصل على تمويل من المواطنين يجري اقتطاعه إلزاميا عبر فاتورة الهاتف. وأشار إلى أن القيود التي وضعتها السلطات على تمويل القنوات الخاصة وغياب الدعم العمومي تعرقل نمو هذه القنوات ولحاقها بركب دول مجاورة.
ولاحظ أحد المتدخلين الطبيعة الإدارية للتشريعات الجديدة، والتي تعيدنا إلى فترة التأسيس للتعددية، وأنها لا تتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة التي تتطلب تواجد قنوات تمتلك قدرات فنية وإنتاجية للمشاركة في الجهد الوطني لمواجهة الخطاب والحملات الإعلامية المركزة ضد الجزائر.
واستغرب الحاضرون الإبقاء على فكرة الشراكة الإجبارية المتضمنة في المادة 30 التي تنص بأنه لا يمكن لنفس المساهم أن يمتلك أكثر من 40% من رأس المال الاجتماعي أو من حقوق التصويت.
وقال ممثل قناة خاصة إن هذا البند يعد عقابا للمستثمرين لأنه لا يصدق أن مستثمرا يفقد حقه في اتخاذ القرار في مؤسسة من أمواله الخاصة، ولو كان بقية الشركاء من نفس العائلة.
كما تساءل عن مستقبل القنوات الحالية، وخصوصا التي تتبع لمجمعات تمتلك أكثر من قناة وجرائد ومواقع إلكترونية، فيما يقيد القانون عدد الرخص برخصة واحدة (تحت مبرر منع الاحتكار)، بينما التوجه الحالي في الساحة العربية والدولية هو المجمعات الإعلامية.
وفي هذا السياق، أشار متدخل إلى أن القانون لا يقدم أجوبة لتنظيم سوق الإشهار، ولا يقترح حلولا لتمويل القنوات، ما يهددها بالاندثار، مطالبين بالتعجيل به.
وعبر المشاركون عن أملهم في أن تأخذ اللجنة البرلمانية المختصة بعين الاعتبار هذه الانشغالات وإصلاح ما يمكن إصلاحه في التشريع.
@ المصدر: الخبر
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.