أكدت الجزائر على لسان وزير العدل بلقاسم زغماتي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وكذا تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
وجدد زغماتي خلال كلمة له في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد دعوة الجزائر إلى جميع الدول لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نيّة وتكثيف الجهود وتقديم الدّعم الفعلي لبعضها البعض.
وشدد الوزير بأن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأنّ الأصول المستردّة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدّول.
وتابع: “إنّ الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.”
وذكر في هذا السياق باستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.
كما يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنيّة.
كما تطرق إلى وضع آلية جديدة لتسيير عائدات الفساد التي تمّ حجزها ومصادرتها تبعًا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصّة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.