أكدت وسائل إعلام موريتانية، الأربعاء، أن لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، ناقشت، مساء الثلاثاء، مقترحا بتوسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية في تركة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لتشمل قضايا متعلقة بـ"المساس بالحوزة الترابية" للبلاد.
وبحسب موقع “صحراء ميديا” المحلي، فإن هذه الخطوة تأتي “بعد حصول اللجنة على وثائق مسربة تتحدث عن قرار اتخذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة”.
وأضاف المصدر نفسه أن “برقية صادرة عن البرلمان تؤكد أن اللجنة خصصت اجتماعها لدراسة مقترح توصية يعدل بنود إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ليتضمن مادتين، تشمل الأولى المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والخروق المحتملة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد”.
حصلت لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد..
ونقل الموقع عن مصادر برلمانية قولها إن “الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف الجزيرة الهدية لتقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير”.
من جانبها، أكدت صحيفة “الأخبار” الموريتانية أن مقترح التوصية أعده رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، أحبيب براهيم أجاه.
وأضافت: “بحسب مقترح التوصية الذي قدمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فقد حصلت لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد، إضافة إلى خروقات فادحة للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.