زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الإنتخابات المحلية تثير شهية المترشحين في الجزائر

الإنتخابات المحلية تثير شهية المترشحين في الجزائر ح.م

وكما جرت العادة دائماً عند اقتراب موعد أيّ استحقاق انتخابي في الجزائر سواءٌ تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، تكثر المهرجانات واللقاءات الحزبية والجماهيرية وعبر مختلف ولايات الوطن بغية تحسيس المناضلين وكذلك المواطنين بأهمية الانتخابات كوسيلة لأحداث التغيير الديمقراطي المنشود عبر صناديق الاقتراع..

والانتخابات الولائية والبلدية التي ستجري في 23 نوفمبر 2017 ليست استثناءً بالطبع والتي ستشهد مشاركة أكثر من 57 حزباً سياسياً وعقد 3 تحالفات حزبية، وكذلك هناك العديد من القوائم الحرة المشاركة في هذه الانتخابات كما صرح بذلك المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيِّد لخضر عمارة، كما أن مصالح وزارته أحصت أزيد من 691.727 مسجلاً جديداً في القوائم الانتخابية يضافون إلى حوالي 23 مليون شخص مسَّجلين حالياً..
فهذه الانتخابات المحلية التي ستكون لحصد أكبر عدد ممكن من مقاعد المجالس الولائية في كل ولايات الوطن وكذلك لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 1541 بلدية في الجزائر، ستكون اختباراً حقيقياً لمدى جدِّية السلطات العليا في البلاد لإحداث التغيير المنشود في العملية السِّياسية بعدما سئم المواطن الجزائري من البيروقراطية والظلم والمحسوبية التي باتت السِّمة الغالبية في علاقته مع المنتخبين المحليين الذين، وكما تؤكد مصالح وزارة الداخلية لا يتمتع معظمهم بالمؤهلات العلمية أو التكوينية اللازمة لكي يكونوا في خدمة من انتخبهم لينوبوا عنهم في تسيير شؤونهم المحلية أو الولائية، باعتبار أن المُنتخب المحلي هو ممثل المواطنين لدى السّلطات المحلية والولائية، وعليه أن يعمل في المقام الأول على خدمتهم، ورعاية شؤونهم وحل مشاكلهم التي يتخبطون فيها.

الأرقام الرسمية تؤكد بأن أكثر من 50 بالمائة المنتخبين المحليين هم دون مستوى السَّنة الأولى ثانوي، ومع ذلك لا يخجلون من الترشح في كل مرة لمختلف المواعيد الانتخابية المحلية بغية تجديد الثقة فيهم..

فهؤلاء المُنتخبين وقبل نهاية عهدتهم الانتخابية، ومع ازدياد حمىَّ الانتخابات المحلية فإنهم يهرعون إلى التقرب من المواطنين البسطاء على غير العادة ويتحولون فجأة وبقدرة قادر إلى أناس خدومين، وطيِّبين ويفتحون مكاتبهم لاستماع إلى انشغالاتهم، وهمومهم وتراهم لا يفارقون الأسواق والأماكن العامة، والمساجد ويستعينون بكل أعيان البلدية أو الولاية من أجل إقناع المواطنين بإعادة تجديد الثقة فيهم علماً بأن الأرقام الرسمية تؤكد بأن أكثر من 50 بالمائة المنتخبين المحليين هم دون مستوى السَّنة الأولى ثانوي، ومع ذلك لا يخجلون من الترشح في كل مرة لمختلف المواعيد الانتخابية المحلية بغية تجديد الثقة فيهم، وفيما ينجح البعض منهم نتيجة علاقات شخصية وثيقة بالمسئولين الولائيين أو الحزبيين أو نتيجة علاقات مع رجال مال وأعمال يدعمونه في كل مرة في مقابل تسهيلات، وامتيازات إدارية يقدمها لهم أو لعائلاتهم، أو أقاربهم أو نتيجة التزوير الذي أصبح السَّمة الغالبة لكل الانتخابات الوطنية كما تقول أحزاب المعارضة، يفشل الكثير منهم في إعادة انتخابهم لعهدة جديدة، ويفقدون الكثير من نفوذهم واعتبارهم الحزبي والمجتمعي، فالانتخابات المحلية التي بدأت مظاهرها تغزو الشوارع الجزائرية وقبل موعدها المقرر..
ورغم أن الكثير من مقرات الأحزاب حالياً تشهد فترة غليان غير مسبوق نتيجة رفض الكثير من المناضلين الفعليين المُوافقة على القوائم الانتخابية التي أعدها أمناء المكاتب الولائية، والتي وحسب ما يقول الكثير من هؤلاء المناضلين يغلب عليها طابع الطابع التجاري. إذ أنَّ معظم مُتصدري القوائم الانتخابية المحلية إماَ كانوا مناضلين في أحزاب أخرى، أو رجال مال وأعمال معروفين، وبالتالي فإنَّ الاحتجاجات التي طالت مقرات الأحزاب انعكست سلباً على صورة هذه الأحزاب وقياداتها..

أحزاب المعارضة التي تدعي أنها يمكن أن تكون بديل السِّياسي والإداري عن أحزاب السُّلطة لم تسلم هي أيضاً من انتشار، واستشراء ظاهرة التجوال السِّياسي وشراء الذِّمم، والقوائم الانتخابية التي تمت صياغتها أثارت موجةً من الانتقادات في الإعلام الوطني، وبينَ النخب المثقفة..

والملاحظ أن أحزاب المعارضة التي تدعي أنها يمكن أن تكون بديل السِّياسي والإداري عن أحزاب السُّلطة لم تسلم هي أيضاً من انتشار، واستشراء ظاهرة التجوال السِّياسي وشراء الذِّمم، والقوائم الانتخابية التي تمت صياغتها أثارت موجةً من الانتقادات في الإعلام الوطني، وبينَ النخب المثقفة التي عبَّر الكثير من رموزها عن امتعاضهم واستهجانهم لتلك الممارسات السِّياسية التي تسيء للأحزاب بالدرجة الأولى قبل أن تسيء لسُمعة المترشحين، والذين سيستفيد الكثير منهم باعتبارهم منتخبين محليين حالياً من عطلة مدفوعة الأجر وذلك بداية من تاريخ 20 أكتوبر إلى غاية 23 نوفمبر من أجل السَّماح لهم بتنشيط أفضل لحملاتهم الانتخابية وتجمعاتهم الشعبية، فتلك التعليمة التي وقَّعها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي السيِّد أحمد أويحيى والتي سيكون الهدف من ورائها هو ضمان الشَّفافية في العملية الانتخابية وعدم استفادة هؤلاء من إمكانيات الدولة، وتسخيرها في خدمة مصالحهم الانتخابية، ومصالح أحزابهم ولكن تبقى كل هذه الإجراءات غير كافية لمنع عمليات التلاعب بالقوائم، والترشيحات وكذلك منع وقوع عمليات التَّزوير مادام أن نوعية المرشحين تبقى دوماً دون المستوى المأمول، والمواطن هو من يدفع الثمن كالعادة في كل مرة.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.