مؤسف ومخجل وأمر يدعو حقا إلى السخرية ما يحدث في أروقة المحاكم في بلادي، أحكام قضائية أقل ما يقال عنها أنها جائرة ومجانبة للتطبيق السليم للقانون تصدر في حق شخصيات وطنية بدون أسس قانونية، بل ومنافية لكل القوانين والأعراف الدولية.

منذ شهر فقط حذر وزير العدل في خطابه أمام القضاة من مغبة عدم تطبيق القانون، وإشعار المواطن بعدالة القضاء الجزائري، وأن الجزائر مازالت تعيش على وقع المؤامرات، والتي يجب إسكاتها بتطبيق القانون بكل دقة وصرامة…
فأين هي تعليمات الوزير؟ أم تراها سقطت في الماء؟
ألا يعلم معاليه أن هذا القانون الذي يتحدث عنه، أصبح يداس بالأقدام من طرف من وكلت لهم مهمة تطبيقه بالشكل العادل والسليم؟
تصوروا…
نائب برلماني سابق، بالكاد انتهت عهدته في المجلس الشعبي الوطني، مكانه في قبة البرلمان “مازال سخون”، يترشح للمحليات القادمة فيفاجأ برفض ترشحه من طرف والي ولاية ميلة، ليتم بعدها المصادقة على هذا القرار من طرف القضاء الإداري بإيعاز من السلطة التنفيذية عن طريق تعليمة فوقية!!!
في رأيكم ما هو السبب يا ترى…؟؟؟

جاء في قرار الرفض بعد التحقيق الأمني… “المعني يشكل تهديدا للنظام العام في حال ترشحه”!!! هل يعقل أن تصدر اتهامات خطيرة بهذا الشكل المخزي من جهاز الإدارة، رغم أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا دون سواها في متابعة شخص يكتشف أنه يشكل تهديدا للنظام العام؟..

سأكتب لكم السبب كما جاء في قرار الرفض بعد التحقيق الأمني… “المعني يشكل تهديدا للنظام العام في حال ترشحه”!!!
هل يعقل أن تصدر اتهامات خطيرة بهذا الشكل المخزي من جهاز الإدارة، رغم أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا دون سواها في متابعة شخص يكتشف أنه يشكل تهديدا للنظام العام؟
ألم يأت في الديباجة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور أنه “يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية”؟
أين هي هذه الاستقلالية والحماية والشرعية؟… أم هي هراء في هراء.
كيف لشخص لم تتم إدانته بأي جريمة، سواء كانت جناية أو جنة أو حتى مخالفة يضع والي محسوب على السلطة التنفيذية، شخص من المفترض أن يكون تحت حمايته، بصفته المسؤول الأول على جميع مواطني ولايته، يضعه في خانة المجرمين الخطيرين ويتهمه بأنه يشكل تهديدا للنظام العام ظلما وبهتانا.
هل عطل فعلا العمل بالدستور الجزائري؟
ألم ينص هذا الدستور في مادته الـ56 أن “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”؟
كيف يسمح هذا الوالي لنفسه أن يخرق الدستور، ويحل محل القضاء ويطلق التهم الباطلة لمن شرع له القوانين؟
يتهم شكيب خليل من طرف النيابة العامة بتهم خطيرة وبالدليل القاطع، ويترك حرا طليقا يصول ويجول في الزوايا والملتقيات، يدرس ويلقي محاضرات في مقاييس السلب والنهب وخيانة الوطن، ولا يتابع قضائيا، وبالمقابل يرفض ترشح برلماني نزيه تم اختياره كأحسن برلماني للعهدة السابقة في سبر للآراء.
يتم تعيين شخص تمت إدانته من قبل القضاء الجزائري بجريمة التخابر ضد مصالح الدولة في منصب رئيس مدير عام لسوناطراك وهي من هي، وعلى النقيض من ذلك يتم رفض الترشح من قبل وال مأمور لنائب يشهد له بالنزاهة ونظافة اليدين، دافع ومازال يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة؟
أهكذا يجازى الصالحون في هذا الوطن؟
أليست”الحرقة” أهون من “الحقرة” في وطن يهان ويذل فيه الرفيع ويعز ويعلو فيه شأن الوضيع؟
والله لن تقوم لنا قائمة في ظل هذا النظام الظالم والمستبد، وسكوت أصحاب الحق وغرس رؤوسهم تحت الرمال، وتواطؤ المعارضة الرسمية، وجبن تقاعس نخب العار… والحديث قياس

• الإنتخابات المحلية
• الجزائر
• حبيب زقاد