زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

أويحي وسلال يرفضان كلّ التّهم خلال محاكمة طحكوت

القراءة من المصدر
أويحي وسلال يرفضان كلّ التّهم خلال محاكمة طحكوت ح.م

أحمد أويحي وعبد المالك سلال

استؤنفت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع وكذا الاستماع الى باقي المتهمين في هذه القضية.

واستهلت جلسة اليوم بالاستماع إلى عبد الغاني زعلان بصفتي والي سابق ووزير نقل سابق.

وكان قاضي التحقيق استمع في جلسة أمس الاثنين بنفس المحكمة، إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة والنقل الأسبقين يوسف يوسفي وعمار غول، إضافة إلى إطارات من وزارة الصناعة ومسؤول ميناء سكيكدة المتورطين في هذه القضية.

أويحي: كنت مديرا لديوان الرئاسة

وخلال الجلسة، رفض أحمد أويحي جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، بخصوص منحه مزايا وتسهيلات غير مستحقة لرجل الأعمال طحكوت في مشاريعه المتعلقة بتركيب السيارات.

كما أوضح أن المعيار الوحيد المعتمد عليه لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال، مضيفا أن الدولة لجأت إلى تركيب السيارات بعد انهيار أسعار النفط.

وأضاف أن كل التهم التي وجهت له هي نفسها الموجهة له اثناء التحقيق من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مشيرا إلى أن مشاريع طحكوت محي الدين في تركيب السيارات انطلقت سنة 2016 وحينها كان مديرا للديوان برئاسة الجمهورية وليس وزيرا أول.

كما أوضح أن المعيار الوحيد المعتمد عليه لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال مضيفا أن الدولة لجأت الى تركيب السيارات بعد انهيار اسعار النفط.

سلال: وزارة الصناعة هي المسؤولة

من جهته فند سلال كل التهم التي وجهها له القاضي، مضيفا أن وزارة الصناعة هي “المسؤولة الوحيدة” عن دفاتر الشروط ولا دخل للوزارة الأولى ولا للمجلس الوطني للاستثمار في ذلك.

كما أنكر علمه بعدم مطابقة الإتفاقية المبرمة بين رجل الأعمال طحكوت والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار للنسخة الأصلية بعد أن تم الغاء شرط إشراك الشريك الاجنبي.

وكانت جلسة محاكمة محيي الدين طاحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ يونيو 2019 رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة “سيما موتورز” التي يملكها قد أجلت بطلب من هيئة الدفاع الأربعاء الماضي، لتستأنف أمس الإثنين.

يوسفي: أردنا صناعة وطنية حقيقية

أما وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي فقد اعتبر خلال رده على أسئلة القاضي أن قرار الدولة باللجوء إلى تركيب السيارات كان لتمهيد ارضية لإرساء صناعة وطنية حقيقية وليس لنفخ العجلات كما يروج له.

وأضاف بأنه رغم كل ما قيل عن ملف تركيب السيارات غير ان هذه التدابير سمحت بإنعاش بعض الصناعات التي تدخل في هذا المجال مثل صناعة البطاريات والعجلات المطاطية.

غول: عملت في إطار القانون

وخلال استجوابه من قبل القاضي ووكيل الجمهورية بصفته وزيرا اسبقا للنقل بخصوص منحه لرجل الأعمال طحكوت قطعة أرضية بولاية سكيكدة بطريقة مخالفة للتشريع، نفى عمار غول هذه التهم، مؤكدا أن كل الأوامر والمراسلات التي أمضى عليها هي مطابقة للتشريع المعمول به.

وأوضح في هذا الإطار أن القطعة الممنوحة ليست متواجدة بالمنطقة الصناعية وانما في مساحة البضائع قرب ميناء سكيكدة وعليه فإن إقامة مشروع استثماري في حيز الميناء لا يشكل خطرا على المحيط كما قيل.

وعن سبب فسخ العقد الخاص بهذا المشروع بما انه غير مخالف للقانون، اوضح مسؤول ميناء سكيكدة لمرابط العيدي أن إلغاء العقد جاء تنفيذا لتعليمة من وزارة النقل التي نصت على أن كل التراخيص الممنوحة والتي لم تدخل حيز التنفيذ تلغى وتمنح لمشاريع أخرى أكثر مردودية.

ومن المنتظر أن تستأنف غدا الثلاثاء جلسة محاكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى باقي المتهمين علما ان هيئة الدفاع قد طالبت نقل جلسات المحاكمة الى محكمة الدار البيضاء بسبب ضيق قاعات محكمة سيدي امحمد التي يستحيل فيها احترام شرط التباعد الاجتماعي لتفادي تفشي وباء كورونا العالمي.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.