بعد طلب من عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تعتزم إزاحة السرية عن بعض الوثائق التي يمكن أن تفصل في وجود علاقة بين الحكومة السعودية ومنفذي تلك الهجمات الإرهابية، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء.
وفي دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها عائلات الضحايا ضد السعودية، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أغلق مؤخرًا جزءًا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأ في مراجعة الوثائق التي كانت سرية لسنوات.
جاء قرار الإدارة الأمريكية بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة بايدن إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للأحداث الشهر المقبل، ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.
وتقول وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين فيدراليين يشرفان على القضية في مانهاتن، إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر مراجعة الامتيازات المسبقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح”.
وجاء في الرسالة، أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات على أساس متجدد وفي أسرع وقت ممكن”. ولم تحدد الرسالة متى سيتم الإفصاح عن تلك المعلومات.
وجاء قرار الإدارة الأمريكية بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة الرئيس بايدن إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للأحداث الشهر المقبل، ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.
تطور بعد عقدين من الهجمات
وتقول نيويورك تايمز، إن قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن لبعض العائلات التي فقدت أحبائها.
تزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، أن السعودية سهلت عمدًا تنفيذ الهجمات الإرهابية، بينما تنفي السعودية مرارًا وتكرارًا أي تورط لها في الهجمات.
ولم تنجح محاولات تلك العائلات خلال فترة حكم أربعة رؤساء أمريكيين، إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط الحكومة السعودية المزعوم في تمويل الهجمات.
وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، أن السعودية سهلت عمدًا تنفيذ الهجمات الإرهابية، بينما تنفي السعودية مرارًا وتكرارًا أي تورط لها في الهجمات.
وفي أفريل الماضي، قالت صحيفة “نيويورك بوست”، إن مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنًا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ولم تجد لجنة 11 سبتمبر، “أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي” تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخصًا.
لكن صياغة اللجنة التي انتهت من عملها في العام 2004 تركت البعض يتكهن بإمكانية وجود أدلة على تورط مسؤولين آخرين من رتب أدنى.
والجمعة قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن مسؤولي الإدارة التقوا خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعات تمثل عائلات الضحايا، وأن طلبات الكشف عن الوثائق “ستظل أولوية” بالنسبة للرئيس بايدن.
وقبل أيام، دعا مشرعون لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالهجمات الإرهابية، إذ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور روبرت مينديز، عن تقديم مشروع للكونغرس بهدف إزاحة السرية عن تلك الوثائق الاستخباراتية.
Under pressure from the families of 9/11 victims, the Biden administration said that it intended to release some long-classified documents that the families believe could detail connections between Saudi Arabia and the hijackers who carried out the attacks.https://t.co/wGtGY5kqsI
— The New York Times (@nytimes) August 10, 2021
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.