"البعض يريد احتكار الإعلام و لو تم فتح ملفاتهم لغرقوا في البحر.. هناك عملاء للخارج وهم موجودون في أربع جرائد".
هذا التصريح لمدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، أدلى به، أمس السبت 17-04-2016، في خضمّ ردّه على رئيس وزراء فرنسا بعد إدراجه صورة للرئيس بوتفليقة أزعجت السلطات الرسمية في الجزائر وخلفت ردّ فعل قوي من المسؤولين.
هناك أسئلة تطرح نفسدها بشدة على صاحب هذا التصريح الخطير الذي يتهم الصحافة الخاصة بـ”الخيانة والعمالة”:
1- ما هو معيار العمالة عند السيد أويحي؟
2- هل يعني اختلاف وجهات النظر حول وضع الرئيس بوتفليقة صحيا ودستوريا أن هذه الصحافة عميلة لفرنسا؟
3- من هم هؤلاء العملاء، ولتكن لديك الشجاعة الكافية لتكشفهم بالأسماء؟
4- لماذا تتركون هؤلاء “العملاء يعبثون بأمن الجزائر بكل حرية”، ارفعوا عليهم دعوى قضائية أو اعتقلوهم؟
5- من يستمر في منح الصفقات الاقتصادية والامتيازات لفرنسا في الجزائر رغم استهزائها بكم، هل هي الصحافة أم المسؤولون الرسميون؟
6- هل يتكرّم أويحي فيُملي على الصحافة ما تكتبه بخصوص الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، حتى لا تقع في وحل العمالة.. وحتى ترضى عنها السلطات؟
تصريح أويحي من الخطورة بما كان، لأنه يحرّض على مطاردة حرة التعبير والتضييق عليها تحت معطى “العمالة”، من وجهة نظر صاحب التصريح.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.