حسب إحصائيات أجردتها جريدة الحياة الجزائرية، فإن نسبة مخيفة من أعضاء البرلمان قدرتها الجريدة بـ 20 بالمائة، يمثلها رجال المال والأعمال..
أكثر من 20 من المائة من النواب الجدد بالمجلس الشعبي الوطني هم من رجال الأعمال، حسب إحصاء أولي أجريناه على قائمة الفائزين في تشريعيات الرابع من ماي الأخير، وتوزّع هؤلاء النواب الجدد على عدة قوائم تشكيلات سياسية، شكّل فيها حزبي جبهة التحرير الوطني “الأفلان” والتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” الأكثرية، فيما فشل عدد قليل منهم في الفوز في الانتخابات نتيجة تراجع ترتيبهم ومفعول الكوطة النسوية.
أكدت دراسة أولية قمنا بها على أسماء النواب الجدد في البرلمان، أنّ أكثر من تسعين نائبا منهم هم من رجال الأعمال أو كبار التجار، أي بنسبة مأوية تقدّر بـ20 من المائة، وهو ما يمثل خُمس العدد الإجمالي للبرلمان الجزائري الذي يضم 462 عضوا، وهي أعلى نسبة من المليارديرات ورجال المال الذين يصلون إلى قبة الغرفة السفلى من البرلمان منذ الاستقلال.
أكثر من تسعين نائبا منهم هم من رجال الأعمال أو كبار التجار، أي بنسبة مأوية تقدّر بـ20 من المائة، وهو ما يمثل خُمس العدد الإجمالي للبرلمان الجزائري الذي يضم 462 عضوا، وهي أعلى نسبة من المليارديرات ورجال المال الذين يصلون إلى قبة الغرفة السفلى من البرلمان منذ الاستقلال..
ومن حيث الانتماء الحزبي، شكّل حزبا الأفلان والأرندي ثلثي هؤلاء النواب الأثرياء، فيما توزّع الثلث الباقي على القوائم المستقلة، ثم الأحزاب الأخرى بمختلف تصنيفاتها الإيديولوجية، وكان معظم الناجحين في الأرقام الأولى لترتيب المترشحين في مختلف الولايات، وكمثال على ذلك فاز على قائمة الأفلان كل من: جمال ماتيسكي البليدة، التلي ماضي المسيلة، بهاء طليبة عنابة، محمد جميعي تبسة، والأرندي كل من: محمد العيد بيبي المسيلة، عبد القادر طيب الزغيمي البليدة، بلعباس بلعباس الجلفة، طورش كمال ميلة، عمارة الكامل تبسة، إسماعيل بن حمادي برج بوعريريج.
كما نجح عن الأحزاب الإسلامية، حسن عريبي عن اتحاد النهضة والعدالة والبناء ومحمد العيد عطية عن تحالف حركة مجتمع السلم في تبسة.
وجاءت البليدة وتبسة وميلة وعنابة وقسنطينة والجزائر العاصمة ووهران وبرج بوعريريج والمسيلة والجلفة وشلف، على رأس الولايات التي حظيت بأكبر عدد من المرشحين والفائزين من طبقة رجال الأعمال في برلمان انتخابات 04 ماي 2014.
وجاء أرباب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية في الرتبة الأولى، يليهم قطاع الترقية العقارية، ثم قطاع الاستيراد، ثم قطاع التوزيع والتجارة بالجملة ويليه التركيب، الفلاحة، الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية والدواء.
والملاحظة التي وقفنا عندها، هي تستر عدد من رجال الأعمال وراء وظائف أخرى لإخفاء التعريف بهويتهم الحقيقية كنائب سابق وإطار سابق ورئيس بلدية سابق ومتقاعد، وهو الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه ثلاثة من ملاك وسائل إعلامية معروفة نجح واحد منهم وفشل الاثنان الباقيان.
وقد فشل عدد قليل من رجال الأعمال المترشحين في الانتخابات، لأسباب وجيهة، حيث إنّ لاختياره الترشح حرا في العاصمة التي تشكل من أصعب الدوائر لاعتبارات الكثافة السكانية واقتصار المشاركة في الأغلب على المناضلين الحزبيين، وهو الحال مع، مراد عروج، صاحب مؤسسة “دوائي” الذي ترشح على رأس قائمة حرة “الرفاه” بالعاصمة، ورجل الأعمال المعروف، جمال عمران، في قائمة “موجة الخير” الحرة، أو بسبب الكوطة النسوية التي حرمت عدد منهم مثل ما هو الحال مع رجل الأعمال، أحمد لطيفي، في سوق أهراس وأمحند حداد في تيزي وزو على قائمة الأفلان .
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.