قيل قديما "رب ضارة نافعة"، وقد يصدق القول هنا، على ما يسمى بـ "تكتل النقابات المستقلة" الذي ربما قد يحالفه الحظ، ليعيد إحياء مطالبه المتمثلة في إعادة النظر لقانون التقاعد الجديد رغم مصادقة البرلمان بغرفتيه وبالأغلبية "الساحقة للعمال!".
فمن خلال الإجتماع الذي عقده ممثلون عن 14 نقابة، دعا هؤلاء، رئيس الجمهورية لإلغاء أو على أقل تقدير تجميد هذا القانون المثير للجدل.
“واللي قالتلهم أقعدوا” (بتعبير جزائري أصيل)، هو انضمام نقابة الأئمة إلى هذا التكتل، ومطالبتهم -هم أيضا- بحقهم في الانتفاع بالتقاعد النسبي، ودون شرط السن، وهو أمر مضحك فعلا.
فسن الأربعين وأكثر، هو طبعا، السن المطلوب للإمام حتى يكون حكيما وراجح العقل لتوعية المجتمع وزرع الفضيلة، أسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء كان لهم رأي مغاير، حيث أرادت هذه الفئة أن ترتاح من هذه المهنة الشاقة (حتى تتفرغ لمهنة لطالما أحبتها، وهي مهنة “الرقية الشرعية” التي أصبحت تدر عليها بالأموال الطائلة).
دعونا نرتاح من هذا البؤس قليلا، لنعود لموضوعنا الرئيس، ألا وهو مطلب التكتل بإعادة النظر لقانون التقاعد الجديد، والذي على ما يبدو، قد يلقى آذانا صاغية عند رئيس الجمهورية وذلك لاعتبارات عدة، منها:
أولا/ عدم رجعية القوانين: فالقانون سالف الذكر لم يتم التوقيع عليه بعد، من طرف رئيس الجمهورية، مما سيضع وزير العمل في حرج، لعدم دستوريته، باعتبار أن القانون المدني الجزائري، وفي مادته الثانية ينص على أنه “لا يسري القانون إلا على ما وقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”.
لم يكن سن قانون إلغاء التقاعد النسبي مدرجا في أجندة الحكومة البتة، وخاصة مع الطفرة المالية التي أحدثها الارتفاع الجنوني لسعر البترول، إلا أن الإنهيار المفاجئ لقيمة برميل الذهب الأسود، عجل في التفكير جديا بإصدار قانون جديد يلغي التقاعد النسبي ودون شرط السن…
إلا أن قانون التقاعد المصادق عليه من طرف نواب الشعب، نص على أن تاريخ سريانه، هو الأول من شهر جانفي 2017، بمعنى أنه في حالة توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع التطبيق السليم للقانون، مما يعرضه للإبطال من طرف المجلس الدستوري بقوة القانون.
ثانيا/ الظروف الأمنية الصعبة: جميعنا يعلم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، جراء الاحتجاجات التي أعقبتها أعمال عنف في عدة ولايات، مما يتطلب من السلطة أخذ الحيطة والحذر في قادم الأيام، وخاصة مع تهديد التكتل النقابي بالتصعيد في الاحتجاجات المزمع تنظيمها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو أمر يضع أصحاب القرار في حرج، مما يحتم على رئيس الجمهورية إلغاء القانون أو على الأقل تجميده إلى حين تهدأ الأجواء، ويتم إعطاء الفرصة لجميع الشركاء الاجتماعيين للإدلاء بآرائهم وإسماع صوتهم للحكومة.
ثالثا/ تباين سعر البترول: لم يكن سن قانون إلغاء التقاعد النسبي مدرجا في أجندة الحكومة البتة، وخاصة مع الطفرة المالية التي أحدثها الارتفاع الجنوني لسعر البترول، إلا أن الإنهيار المفاجئ لقيمة برميل الذهب الأسود، عجل في التفكير جديا بإصدار قانون جديد يلغي التقاعد النسبي ودون شرط السن، وبالفعل تم إدراجه مع رزمة من القوانين التي ناقشها وصادق عليها البرلمان.
لكن، وبعد أن عاد سعر البترول إلى الارتفاع، بسبب قرار منظمة الأوبك خفض إنتاجه، فمن المرجح أن يتراجع الرئيس عن هذا القانون، الذي سبب للحكومة الجزائرية صداعا مزمنا، ولا يمكن الشفاء منه إلا بإلغاء هذا القانون، خاصة أنه حق من حقوق العمال الذي انتزعوه بفضل نضالهم وتضحياتهم.
رابعا/ نظرة الرئيس الدونية للبرلمان: لا نذيع سرا إن قلنا أن الرئيس بوتفليقة لا يعير أدنى اهتمام للهيئة التشريعية، بدليل أنه لم يلق خطابا واحدا تحت قبة البرلمان، رغم أن الرئيس الفرنسي “هولند” فعلها خلال العهدة التشريعية الحالية، ضف إلى ذلك، إلغاؤه (الرئيس) لقانون المحروقات بعد أن قدمه للبرلمان الذي صادق عليه بالإجماع، في سيناريو بائس وازدراء تام لممثلي الشعب، كل هذا وذاك، قد يكون مؤشرا قويا لإقدام الرئيس على إلغاء قانون التقاعد بجرة قلم.
في الأخير ليس لنا إلا التريث وانتظار الأيام القليلة القادمة، فهي وحدها الكفيلة بكشف المستور، حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود لقانون التقاعد هذا .
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.