حمّل رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المسؤولية عن الصفقات الكبرى، التي اكتشف القضاء فسادها، خصوصا الطريق السيار شرق غرب والميترو.
وأكد الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، أنه لم يكن من صلاحياته منح صفقات التي تمت بالتراضي في الطريق السيار شرق غرب، مؤكدا إشراف عبد العزيز بوتفليقة على هذا المشروع باعتباره “أهم مشروع وطني”.
ونفى أويحيى خلال استجوابه اليوم من قبل قاضي محاكمة سيدي امحمد أي علاقة له بتبديد المقال العام، قائلا “قانون الصفقات تعدل 4 مرات بمرسوم رئاسي وليست لي صلاحية تعديله كوزير أول”.
وبخصوص المشاريع التي منحت بالتراضي قال “إن الرئيس السابق هو الذي أمر بالتكفل العاجل بالمشاريع وتسوية وضعيتها القانونية لاحقا”.
وعن صفقة ميترو الجزائر قال المتهم إنه نفذ المشروع بصفته مسؤولا في الحكومة وقرار المشروع صادق عليه مجلس الوزراء، الذي يرأسه بوتفليقة، والشركة لا تزال فاعلة إلى اليوم.
وكشف أويحي بأنه كان يكلم بوتفليقة هاتفيا ويبعث له بتقارير يومية بخصوص سير المشاريع.
من جهته قال عبد المالك سلال، الذي وجهت له نفس التهم، بخصوص صفقات علي حداد، إنه كان يطبق البرنامج السياسي للرئيس السابق، المصادق عليه من البرلمان، موضحا أن الوزير الأول ليس أمرا بالصرف وليس صاحب المشاريع وليست له صلاحيات بالإمضاء لانجاز مشاريع، مضيفا أنه تم إنجاز 20 ألف مشروع في فترته.
وهذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها مسؤولان كبيرا سابقان في حكومات بوتفليقة المسؤولية للرئيس السابق، فهل يعني هذا التكور بأن محاكمة بوتفليقة قد اقتربت، وهل سيتم التخلّي عن “الحصانة” التي توفّر لبوتفليقة حتى لا يُحاكم؟
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.