مع بداية مشاورات الإصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية, صرح رئيس اللجنة عبد القادر بن صالح بأن الأشخاص الوحيدين المقصيين من المشاورات هم دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري, ويعني بهم جماعة الإنقاذ بالدرجة الأولى, وهاهو الوزير الأول أحمد أويحي يقترح إدراج مادة في قانون المصالحة لإقصاء نفس الجماعة من تأسيس الأحزاب وبالتالي الإقصاء من أي نشاط سياسي شرعي. الخطير في هاذين التصريحين أنهما صادران عن شخصين في هرم السلطة, وهذا يعني أنهما يعرفان مايجري في الكواليس وبالتالي فهما يعرفان بأن هاته المشاورات والإصلاحات ما هي إلا مسرحية إقتضتها الظروف للتمويه ولإمتصاص غضب الشارع لاغير.

فإذا كانت جماعة الإنقاذ متهمة بالتورط في العنف ,فإن جماعة الأرندي متورطة في تزوير الإنتخابات والوصول إلى الحكم بالتزوير,وهذا يعني أن الإقصاء لابد أن يشمل الطرفين أو السماح بالمشاركة للطرفين,هذا ما يؤمن به الشارع الجزائري و ماعلى الرئيس إلا الذهاب بالأمر إلى إستفتاء شعبي لكي يقرر الشعب ويقول كلمته الأخيرة حول الموضوع,وهب أن بعض الإنقاذيين تورطوا فعلا في العنف فلاشك وأن بعضهم الآخر كان مسجونا أو في الخارج بعيدا عن العنف ولهم كل الحقوق السياسية الأن.

لا شك وأن الضباط المشاركين في إلغاء إنتخابات 1991 يشاهدون الأن إلى أين وصلت الجمهورية التي أنقذوها من الجماعات الظلامية التي تريد الإنفراد بالحكم,وهاهو خوفهم يتأكد ويتحقق ,لكن الإنفراد بالحكم والإستبداد يمارس الأن من طرف من وضعوهم هم في الحكم بحجة حماية النظام الجمهوري.أكيد أنهم يشاهدون النتائج الباهرة التي حققتها ديمقراطية ظهر الدبابة في بلادنا,ملايير مختلسة ومهربة,أطفال دون سن العشرين يحرقون أنفسهم بعدما أكل الحوت الكثير منهم,ونعم 42 ألف طفل غير شرعي في كل سنة!

فهل يستطيع السيد نزار أو السيد تواتي إرغام الساسة الفاشلين والمسيطيرين على الحكم الأن على القبول بتداول السلطة وبتكافؤ الفرص أمام الشعب وفتح باب المشاركة للجميع؟

إن الجميع يعرف بأن إنتخابات 1991 كانت نزيهة ,وأن فوز الإنقاذ كان صحيحا ولا غبار عليه,وأن السلطة وقادة الجيش ألغوا الإنتخابات وتعدوا على الدستور,أما ماحدث بعد ذلك من حرب أهلية فهي مسؤولية الجميع ,وقد كان خطأ رفع السلاح في وجه الجيش الوطني الشعبي.

لقد نص قانون المصالحة الوطنية على الصلح بين الجميع والسير إلى الأمام بمشاركة الجميع,إن من يمارس الحقد والإقصاء الآن هم قلة في دواليب الحكم والشعب يمقتهم ويريد أن يراهم خارج السلطة,ومنهم السيد بن صالح والسيد الطموح أويحي, الوزير الأول الذي ذهب مع ربع الحكومة ليتغدى مع مبعوث ساركوزي في السفارة الفرنسية ويمضي على بياض بمشاريع تفضيلية لم تكن تحلم بها فرنسا,نعم نحن مع تجريم ألإستعمار ياسيادة الوزير الأول!

 على جيشنا أن لا يترك الفرصة للسياسيين الفاشلين لتوريطه مع شعبه,إن الجيش من الشعب وفي خدمة وحماية الوطن والشعب,إن الشعب بكل إتجاهاته له الحق في المشاركة في حكم بلده وهو يريد حرية النشاط السياسي ضمن الأحزاب التي يؤسسها,يريد حرية الترشح للإنتخابات التي يجب أن يشرف عليها القضاء وليس وزارة الداخلية.

لقد مرت أكثر من عشرية كاملة مند بداية الوئام والمصالحة الوطنية,وقد حان الوقت لتجسيدها فعلا وليس قولا,فالشعب الذي زكى المصالحة لم يزكي الإقصاء أبدا ,بل قال لا للعنف لا للدماء ولم يقل لا للمشاركة السياسية للإسلاميين , إن من يمارس سياسة الإقصاء الأن لاشك وأنه يخاف من نتائج الإنفتاح السياسي ومايحمله معه من ديمقراطية شعبية ولهذا تستمر مقايضة حرية الجزائريين ببعبع الأمن والماضي, ويستمر رهن التغيير بالقضاء على الإرهاب.

الخلاصة أن المشاورات الجارية الأن وما يتمخض عنها من إصلاحات سياسية هي ولاشك ستكون مخيبة للأمال ولاتستجيب لتطلعات الشباب,شباب اليوم لا يفهم من يقول له أن علي بلحاج مقصى من أي مشاركة سياسية, كما أن الكثير من هؤلاء الشباب لا يعرفون أصلا من هو عباسي مدني! فلماذ نضع العراقيل ونصنع من الحبة قبة؟ فالجزائر في حاجة إلى مسح كامل لتراكمات وأخطاء وفظائع أو صلتنا إلى ما نحن عليه,فلايصح إرجاع عقارب الساعة 20 سنة إلى الوراء ووضع من شارك في إجهاض التجربة الأولى ليقوم اليوم بالإشراف على المشاورات والإصلاحات,كمالايصح مشاركة من زور حزبه الإنتخابات من قبل للوصول إلى البرلمان في تحضير إنتخابات جديدة,فالغنم يجب أن تحرس براع أمين وليس بذئب جائع.

من الواضح أن سياسة التنمية الوطنية التي كانت ستحقق قدرا من العدالة الإجتماعية قد فشلت رغم ملاييرالمحروقات,لهذا يجب القيام بتغيير كامل,كما إقترح العديد ممن يحبون الخير للوطن, وهذا بمشاركة جميع الكفاءات الوطنية في الداخل وفي الخارج, إن قيام القلة الحاكمة بمهمة الإصلاح هو مجرد عبث ومضيعة للوقت, فالسلطة لا يبدو أنها ستتخلى عن تموقعها أو تعترف بفشلها أو تقبل بتساوي الفرص والتداول على السلطة.

إن تحقيق التنمية الإقتصادية يتطلب وجود مؤسسات سياسية مبنية على أسس ديمقراطية صحيحة تخطط وتشرع وتراقب وتمنع إنتشار الفساد,إنه ليس أمرا صحيا إستنساخ هاته المؤسسات من السلطة الموجودة حاليا بل يجب أن يكون مصدرها الشعب والشباب خاصة لتحقيق النتائج المرجوة.الشعب يريد أن يرى إصلاحات فعلية بأدوات إصلاحية فعالة ولايريد أن يعاقب بهذا الكرنفال الباهت والذي يقام يوميا في رئاسة الجمهورية,فتصريحات بن صالح وأويحي وشطحات بلخادم ليست إلا إقصاء ومصادرة سافرة لحقوق فئة من الشعب وستكون إصلاحات كهذه مصيرها الفشل لامحالة.