من الواضح أن النواب الذين مارسوا عهدتين برلمانيتين والذين يمنعهم الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات من الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، هم أولئك الذين قد كانوا في مختلف الانتخابات التشريعية السابقة يتصدرون قوائم المترشحين أي هم رؤوس قوائم!.
أظن أن المشرع الدستوري أو المشرع القانوني بمنعه ذوي العهدتين من الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني قد كان يهدف إلى تجديد الطبقة السياسية من خلال ضخ دماء سياسية جديدة في الهيئة التشريعية وخاصة من الفئة الشبانية، مثلما كان يهدف المشرّع الدستوري أو المشرّع القانوني إلى تطهير البرلمان من المال السياسي الفاسد بعدما أصبحت المقاعد البرلمانية تشترى في المزاد.
وعلى الرغم من النيات الحسنة التي نظنها في المشرع الدستوري أو المشرع القانوني، فقد تبدو مثل هذه الإجراءات مجرد سياسة شعبوية، خاصة في خضم الغضب الشعبي العارم الذي انفجر أول مرة في شكل ثورة شعبية سلمية تهدف إلى التغيير الجذري!!..
بكل تأكيد، فإن ذوي العهدتين البرلمانيتين ما كان لهم ذلك لو لم يكونوا رؤوس قوائم، ومادام النمط الانتخابي الجديد قد ألغى متصدر القائمة أو طريقة الترتيب، فقد كان من الأفضل أن يسمح لهم بالترشح مادام الانتخاب يكون على إسم الشخص، فعلى الأقل يعرفون وزنهم أمام الناخبين ولو بأثر رجعي!!!…
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.