تم الحكم على عدلان ملاح حكم حضوري وجاهي بعام حبس نافذ وغرامة 100.000 دج، وذلك يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، وحسب نص المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية فميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم الموالي، أي 26 ديسمبر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم..
ويترتب عن الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف ضده حسب المادة 425 (ق إ ج)، وجدولة القضية أمام الجهة القضائية العليا أي المجلس القضائي وبالضبط الغرفة الجزائية في أجل أقصاه شهرين إذا كان المتهم محبوسا، أي قبل يوم 26 فيفري 2019 من منطلق أن استئناف الحكم كان يوم 26 ديسمبر..
كل هذا وذاك يعني أن جدولة القضية يوم 23 جانفي 2019 هو إجراء عادي يدخل في نطاق عمل مصلحة الجدولة الموجودة على مستوى أي مجلس قضائي..
خلاصة القول: هذا توضيح بسيط من ناحية قانونية ردا على رسالة حسن عريبي الغريبة والعجيبة التي شكر من خلالها وزير العدل الطيب لوح على جدولة قضية عدلان ملاح واستجابته لالتماسات سابقة وجهها للوزير بخصوص القضية..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.