دعا إيف بوني، مدير جهاز الأمن الداخلي الفرنسي سابقا، سلطات بلاده إلى اتخاذ الجزائر نموذجا فيما يخص التجنيد العسكري، لضمان النجاعة لسياسة محاربة الإرهاب، التي تخوضها فرنسا حاليا في سياق ظروف اللاأمن السائدة في البلاد.
وقال بوني في مساهمة نُشرت له بموقع “هافنغتون بوست” إن الجزائر “من أكثر الدول قدرة على ضمان أمن مواطنيها بفضل دعم قواتها المسلحة بالتجنيد العسكري”، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري “عمل على جعل المسألة الأمنية قضية تعني الشعب، عن طريق تحميل جماهير المواطنين مسؤولية الأمن”.
وانتقد مدير المخابرات الأسبق السياسةَ الأمنية الفرنسية بسبب إلغاء الخدمة العسكرية.
فقد تسبب ذلك – حسبه – في “حرمان فرنسا من حجم مناورة كبير”، مشيرا إلى أنه لو توفَر مجندون عسكريون بكثرة لكانوا اليوم دعما كبيرا لقوات الشرطة والدرك في حربهما ضد الإرهاب.
ودعا إلى العودة إلى نظام الخدمة العسكرية، متهما النواب الذين صوَّتوا في وقت سابق لإلغائها بأنهم فعلو ذلك لمنح الرئيس الأسبق جاك شيراك عهدة بمناسبة الانتخابات.
الجزائر من أكثر الدول قدرة على ضمان أمن مواطنيها بفضل دعم قواتها المسلحة بالتجنيد العسكري، والجيش الجزائري عمل على جعل المسألة الأمنية قضية تعني الشعب، عن طريق تحميل جماهير المواطنين مسؤولية الأمن
وقال بوني بنبرة ساخرة “نوابنا لا يفتقدون لحسن التصور من أجل اقتراح الوصفات الشبيهة بالمعجزة، بهدف إبعاد التهديد الخاص بعمليات إرهابية جديدة”، مضيفا أن إلغاء الخدمة العسكرية كان إجراء ديماغوجيا.
وأوضح خبير الشؤون الأمنية أن تأمين بلد بمساحة 550 ألف كلم مربع، وبتعداد سكاني يفوق 65 مليون نسمة، ليس أمرا سهلا، مقترحا “تحديد ومراقبة كاملة للسكان وفق طرق قانونية”، ورد على من يعتبرون ذلك مساسا بالحريات الأساسية والخاصة بأن “الأمة لا يمكن أن تتجاهل من هم أبناؤها، وماذا يفعلون وأين يقيمون”.
ويرى بوني أن منظومة الأمن الفرنسي تفتقد على المدى المتوسط والبعيد للإمكانيات البشرية، كما أن فرنسا ليست في حاجة إلى 20 ألف رجل وامرأة في الميدان لمحاربة الإرهاب، وإنما إلى 300 ألف شخص مجندين في أفق سنوات وليس لـ3 أشهر.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.