"عندك رأي خبيه عندك ، لا تكتبه في الفايسبوك، لا تخرج عن ولي الأمر".. لن تستطيع المؤسسة الرسمية أن تكون أوضح من هذا الوضوح، في الفقه كما في السياسة والاعلام، هذه هي العناوين الكبيرة للجزائر الجديدة التي يفترض أن تتسع لكل رأي مؤسس وفكرة سليمة، لكنها تبدو أضيق بكثير..
في السياق القريب، يعلن الوزير احتكار المتن الديني لدى المؤسسة الرسمية، مع أنه لم يكن الاسلام والفقه ليضيق يوما برأي ذي حجة، فبقدر ما تعددت المذاهب تعددت الآراء داخل المذهب نفسه ببحسب المكان والزمان، يحبل الفقه بأكثر من رأي في نفس المسألة إذا اختلف عامل من العوامل، يصب ذلك كله في التيسير على الناس دون الاخلال بجوهر العقيدة ومقاصدها، وجعل الدين رحمة للعباد.
في الفقه كما في السياسة والاعلام، هذه هي العناوين الكبيرة للجزائر الجديدة التي يفترض أن تتسع لكل رأي مؤسس وفكرة سليمة، لكنها تبدو أضيق بكثير..
في السياق البعيد تحدث وزير الشؤون الدينية بلغة تمثل العقل الباطن للسلطة الذي يتأسس على قاعدة الفكر السلطوي المغرق في أدبيات رجعية تصب كلها في صالح احتكار الحق والحقيقة الدينية والدنيوية عند”ولي الأمر” ولا علاقة لها بنظام الدولة الحديثة، ويغلق باب النقاش والحوار، بحيث تصبح السلطة في غنى عن الاستماع حتى إلى أي رأي ينتج خارج المنظومة الرسمية.
من الصعب الاقتناع أن سلطة تفكر بهذا المنسوب من الصنمية الصدأة المتحولقة حول”ولي الأمر” الذي يتنقل بين الرمزية الدينية والرمزية السياسية، يمكن أن تفتح باب الاجتهاد السياسي الذي يخلقه التدافع المنتظم أو المبادرة الاقتصادية التي يمكن ان تحرر المجتمع من ريع السلطة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.