قال المدير العام للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، إن "ملف أحداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل إلى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة".
وقال شيخي في تصريحات نقلتها الاذاعة الجزائرية إن “ملف احداث شهر ماي 45 واحد من ملفات الذاكرة الوطنية الأساسية، التي لا يمكن التغاضي عنها، وإنها ستتحرك نحو الانفراج والحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم”.
وأشار شيخي إلى ما سماها “جملة من الملفات الكبرى، تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري والفرنسي، لأنها تشكل رواسب الماضي، على غرار ملف جماجم الشهداء، الذي توقف بسبب إجراء تشريعي فرنسي حال دون تسليمها للجزائر رغم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية”.
تؤشّر تصريحات شيخي حول “بعث ملفات الذاكرة الثلاث”، على اتجاه الأمور -ربما سرّا- نحو اللجوء إلى إحياء مقترح قانون تجريم الاستعمار
وشدّد شيخي على أن تناول هذه الملفات “سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن تصريحات رئيس الجمهورية أكدت عليها في مناسبات عديدة وهو ذات المنحى الذي ينتهجه الوزير الاول عبد العزيز جراد”.
وتؤشّر تصريحات شيخي حول “بعث ملفات الذاكرة الثلاث”، على اتجاه الأمور -ربما سرّا- نحو اللجوء إلى إحياء مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي أوقفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض عرضه على البرلمان، وهو المقترح الذي تقدّم به برلمانيون للردّ على قانون تمجيد الاستعمار، الذي سنه البرلمان الفرنسي قبل سنوات، للحديث عن “أمجاد” فرنسا في الجزائر خصوصا وفي مستعمراتها.
وتمثل ملفات الجماجم والمفقودين والتفجيرات النووية، بالإضافة إلى مجازر 8 ماي 1945 واسترجاع الأرشيف، أثقل ملفات الذّاكرة بين البلدين، فهل ستلجأ الحكومة إلى “محاصرة” السلطات الفرنسية بها لدفعها إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر ومن ثم إجبارها على التعويض أمام المحاكم الدولية؟
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.