قرر أعضاء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء 30-11-2016، التنازل عن 10 من المائة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، وهو القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2017، وتبلغ أجرة الوزراء حوالي 30 مليون سنتيم، ما يعني أن قيمة التبرع ستكون في حدود 3 ملايين سنتيم لكل وزير.
جاء هذا القرار بالإجماع من قبل الوزراء وبمبادرة شخصية من أعضاء الحكومة، وسيدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي سنة 2017، أين ستحول قيمة التنازل إلى الخزينة العمومية.
يأتي قرار الوزراء بعد مطالب النواب وعدد من الناشطين السياسين الذين رافعوا لصالح تخفيض أجور المسؤولين التنفيذيين
وجاء قرار أعضاء الحكومة لدعم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها بسبب تهاوي أسعار النفط، فضلا عن تشجيع باقي إطارات الدولة على اتخاذ قرارات من هذا النوع، من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية، فضلا عن كبح جماح بعض الفئات العمال التي تنادي بالسير عكس التيار، من خلال التنديد بقانون التقاعد الذي سيكلف الدولة مصاريف كبيرة في حال إيقافه.
ويأتي قرار الوزراء بعد مطالب النواب وعدد من الناشطين السياسين الذين رافعوا لصالح تخفيض أجور المسؤولين التنفيذيين، خصوصا بعدما صادق ممثلو الشعب على مقترح تقدمت به تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني، لتخفيض 50 من المائة من منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة بـ240 مليون، والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.