كنت خلال الفترة التشريعية السادسة التي كنت فيها نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وعندما تقدم وزير الداخلية يزيد زرهوني بمشروع القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قد رفضت المادة الثمانين منه وتقدمت إلى لجنة الشؤون القانونية بتعديل من أجل إلغائها وشرحت أسباب التعديل، ولكن الوزير قد أصر على إبقائها وسارت اللجنة الموقرة في فلك معالي الوزير!.
ولقد اضطررت يومها أن أستعين بوسائل الإعلام والاتصال والتواصل من أجل أن أعيد نشر مداخلتي البرلمانية خلال عهدتي النيابية السابقة بخصوص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من باب التذكير، وعلى ضوء الجدل القانوني والسياسي والإعلامي بشأن المادة رقم 80 حيث أصبحت أصوات الأعضاء الفائزين بالعضوية في المجالس الشعبية المنتخبة البلدية منها والولائية تباع في المزاد العلني!!..
وبالفعل، بعد خمس سنوات أخرى، عادت الحكومة من خلال وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ألغت منه المادة الثمانين، مما يعني العودة إلى المادة الخامسة والستين من قانون البلدية الذي ينظم الكيفية التي ينتخب بها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ومن باب التذكير مرة أخرى أعيد نشر جانب من مداخلتي مرة أخرى!!!…
إخواني أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمجلسنا الشعبي الوطني،،، كنا نحن النواب من خلال قانون البلدية قد صادقنا وبالأغلبية على أن متصدر القائمة الفائزة بالأغلبية ينصب رئيسا للبلدية، وعلى العكس من ذلك هاهي بضاعتنا قد ردت إلينا حيث أصبح رئيس البلدية ينتخب من طرف أعضاء المجلس، وقد كان هدفنا من ذلك القضاء على ظاهرة الانسداد السياسي والقضاء على المناورات السياسية بصفة نهائية، ولهذا أعتقد أننا لم نعالج المشكلة بطريقة جذرية، وعليه أقترح إلغاء هذه المادة (80) من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والإبقاء عليها كما صادقنا عليها في مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
جميل جدا، أن نتحدث عن ضرورة انسجام المجالس المنتخبة واستقرارها، ولكن على ما أظن فإن تطبيق قاعدة الباقي الأقوى من الأصوات يتنافى مع ذلك، فإذا كانت قائمة فازت بمقعدين قد يعود المقعد الباقي إلى القائمة التي حصلت على مقعد وفي النهاية تتساوى القائمتان وهذا ما يخالف الإرادة الشعبية.
وعليه، أقترح بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي أن تعود المقاعد المتبقية إلى القائمة التي حصلت على المرتبة الأولى وفي حالة التساوي في المرتبة تفوز بالمقاعد المتبقية القائمة التي تحصلت أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.