دخلت الجزائر منذ أشهر في مرحلة حاسمة من تاريخها نتاج الحراك الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، والذي جعل بعض المحللين يعتبرون بان الجزائر ستشهد تغييرا فاصلا لدرجة أن الحقبة القادمة ستسمى مرحلة ما قبل 22 فيفري، وما بعدها..

إذ أن الأحداث المتواصلة بهذه السرعة ومحاسبة رؤوس الفساد كانت لزمن غير ببعيد حلم مستحيل التحقق، وبات واقعا معاشا باركه الجزائريين الذين تجلت مظاهر الغضب والسخط والياس من واقعهم لسنوات طوال بفرحة عارمة بعد سماع أخبار التحقيقات وفتح الملفات الثقيلة التي كانت لوقت ما حظرا محظورا.

حان الوقت لتغيير صورة الساحة السياسية، وآن الأوان لظهور نخبة جديدة من إطارات وجامعيين ومجتمع مدني لإعطاء نفس جديد للأحزاب السياسية بعد أن فقدت هذه الأخيرة مصداقيتها..

إن هذا المسار الجميل التي وضعت الجزائر على سكته، لابد أن يحظى بالمرافقة الواعية سياسيا واجتماعيا في العمل على وضع استراتيجية محكمة لبناء الجزائر الجديدة، دولة الحق والقانون، الحق في التنمية في كل المجالات ودفع عجلة الاقتصاد من خلال استرجاع الأموال المنهوبة وصبها في هذا السياق ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة لابد من الحفاظ على اللحمة الوطنية التي تجلت في صوت الشعب الموحد والإرادة المشتركة في التغيير، تحت راية واحدة وهي الراية الوطنية التي سقيت بدم الشهداء وراح ضحية رفعها اكثر من مليون ونصف شهيد، إنها الراية التي ترفرف فوق رؤوسنا وتجمع شمل 40 مليون جزائري وتقشعر أبداننا لدى رفعها أمام الأمم.

وفي هذا الإطار لم ولن يكون أبدا الوقت مناسبا لإثارة النعرات الجهوية ولا إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد فما يجمعنا أكثر بكثير ما يفرقنا، خاصة ونحن في مرحلة حاسمة تستدعي تكاثف جهود الجميع للخروج من النفق ووضع اليد في اليد من أجل تجاوز هذه المرحلة التي يمكن وصفها بالعلبة السوداء اذ تستدعي العمل على إفرازات إيجابية للحراك وهي المخرجات والقرارات المنتظرة لرسم افاق لجزائر جديدة.

حان الوقت لتغيير صورة الساحة السياسية، وآن الأوان لظهور نخبة جديدة من إطارات وجامعيين ومجتمع مدني لإعطاء نفس جديد للأحزاب السياسية بعد أن فقدت هذه الأخيرة مصداقيتها.. سواء تعلق الأمر بالموالاة أو المعارضة مما جعل المواطنين يعتزلون عالم السياسة وحتى صناديق الإقتراع، لذا بات من المهم تجديد الساحة السياسية بوجوه جديدة وبرامج جديدة قد تعيد الثقة إلى نفوس الجزائريين.

• التغيير
• القانون
• حراك الجزائر