نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، نفيا قاطعا أن يكون قد اعتذر للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، مثلما تناقلت بعض وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا في وهران أثار فيها قضيّة سجن الإطارات الجزائرية منتصف التسعينات.
وفي بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه الأحد، أبدى الوزير تأسفه على عدم احترام أخلاقيات المهنة التي تقتضي التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره، متسائلاً عن الجهات التي تقف وراء ما وصفه بـ”المناورات والافتراءات اللاأخلاقيّة، التي تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام”.
ونشير أنّ لوح كان قد انتقد الوزير الأول دون أن يذكره بالاسم، في إطار الدفاع عن حصيلة رئيس الجمهورية، إذ قال في خطاب له أمام فعاليات المجتمع المدني الاثنين الماضي، بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراتون بولاية وهران “إن التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”، مضيفا أن “العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”، على حدّ قوله.
وقد أثار كلام لوح انزعاج الأرندي، الذي ردّ في بيان له بالقول “عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف، فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا عن قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.