دعا أساتذة ومختصون وباحثون في مختلف المجالات التاريخية والقانونية والسياسية، الثلاثاء، إلى إقرار "يوم وطني للأمير عبد القادر الجزائري" و"تخليص" تاريخه من كل "التجاذبات" السياسية والأيديولوجية، إحياء لمآثر رجل المقاومة والدولة.
وأكدت مقترحات هؤلاء في ختام يومين دراسيين حول “الأمير عبد القادر.. رجل المقاومة والدولة”، المنظمين من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على “أهمية تثمين تاريخ الجزائر الكبير” وكل رموزه، وعلى رأسهم الأمير عبد القادر من خلال إقرار يوم وطني خاص به “بعيدًا عن المغالطات والمزايدات”.
وأكدت المجاهدة والكاتبة والأديبة، زهور ونيسي، وهي تتحدث عن الذين أساءوا لرموز الجزائر وعلى رأسهم الأمير عبد القادر، أن “الذين يتفوهون بكلام خاطئ نعذرهم لأنهم يجهلون التاريخ”.
ودعت الوزيرة السابقة بالمناسبة إلى قراءة التاريخ الجزائري “جيدًا”، لأن الأمر الخطير بالنسبة إليها هو “جهل الأمة لتاريخها مما يساهم في ضرب وتشويه ثوابت ومقومات الأمة”.
وتضمنت مقترحات المشاركين في هذا اللقاء العلمي الدعوة “الملحة” إلى تخليص تاريخ الأمير من التجاذبات السياسية والأيديولوجية، وقبول هذا التاريخ “بكل إشكاله وكيف ما كان” وكتابته “في سياقه التاريخي والاجتماعي والسوسيولوجي بعيدًا عن دائرة التخوين”.
كما تمت الدعوة إلى التعامل مع تاريخ الأمير عبد القادر “كما وقع بالفعل لا كما نريد له أن يكون قد وقع”، حسب أقوال بعض الأساتذة – الذين اعتبروا بـ”أننا ما زلنا نقرأ هذا التاريخ بناء على الراهن السياسي كون الأمير مؤسس الدولة الجزائرية”.
وفي تدخل لها خلال هذه الندوة، دعت حفيدة الأمير عبد القادر، زهور بوطالب، إلى إقرار يوم وطني للأمير، معربة عن “أسفها للتشويه الذي يطال هذه الشخصية وغيرها من رموز الجزائر في هذا الظرف الحساس من تاريخ الأمة والذي يستدعي منا الوحدة والتضامن والالتفاف حول ثوابثنا ومقوماتنا”.
حماية رموز الجزائر
هذا وقد تمحورت المقترحات الأخرى حول إيلاء الأهمية اللازمة لرموز التاريخ الوطني بدءًا من الأمير عبد القادر، من خلال “وضع آليات لكيفية تجنب كل لغو حول تاريخنا المعاصر الذي كتب بموضوعية وبناء على شواهد مادية”، كما أكد عليه الأستاذ الجامعي بن يوسف تلمساني الذي اقترح “تفعيل القوانين التي من شأنها حماية رموز الجزائر”.
وقال رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر في هذا الإطار: “نريد أن نقترح آليات لإعطاء أهمية أكبر لرموز البلاد في المنظومة التربوية وفي برامج التعليم العالي والبحث العلمي وحتى على المستوى الإعلامي، حفاظًا على الذاكرة وتخليدًا لأمجاد الرموز ضد كل من تسول له نفسه المساس بها”.
من جهتها، ذكرت ممثلة عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالمجهودات المبذولة في سبيل الحفاظ على الرموز الوطنية المتضمنة في قانون المجاهد والشهيد رقم 99 -07، والتي جعلت منها “رموزًا للدولة الجزائرية يكفل لها القانون الجزائري كل الحماية المعنوية والمادية وتعرض كل من تسول له نفسه التطاول عليها للعقوبات القانونية”.
جائزة باسم الأمير
ومن بين ما تم اقتراحه أيضًا، تخصيص جائزة سنوية باسم الأمير عبد القادر لأحسن بحث أو دراسة حول هذه الشخصية، وإنشاء مخابر بحث علمية تعنى بتخليد رموز المقاومة والثورة التحريرية، إضافة إلى إعادة بعث المشروع الوطني في المنظومة التربوية والاهتمام بكل ما قام به الأمير عبد القادر، وتوجيه البحوث العلمية والأكاديمية نحو شخصيته ومناقبه وتشجيع طبع المؤلفات العلمية واستغلال المواقع التاريخية في تفعيل السياحة التاريخية.
وبالنسبة للأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالبليدة، صباح مريوة، فإن إدراج مادة في الجامعة حول دور الأمير عبد القادر في مجال القانون الدولي الإنساني أصبح “ضروريًا”، داعية إلى “السعي من أجل استرجاع الرسائل والوثائق الخاصة بالأمير عبد القادر والتصدي بكل الوسائل القانونية لكل التصرفات غير القانونية ضد رموز المقاومة والثورة الجزائرية”.
كما اقترح نبيل ملوك، مستشار بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية وأستاذ علم الاجتماع هو الآخر، إعداد مخطط اتصال فعال لتثمين التاريخ الكبير لشخصية الأمير عبد القادر من خلال “عمل منهجي ومدروس”.
@ المصدر: الإذاعة الجزائرية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.