إن أصحاب الجرائد الخاصة يتعاملون مع مستخدميهم من الصحفيين والذين يكونون أكثر منهم وعيا وثقافة ويفوقونهم مستوى في كثير من الأحيان كمعاملة الملوك مع رعاياهم.
فاذا ما تجرأ الصحفي الذي يحكي عن هموم الغير ويكون هو حاملا لهم أكبر وأثقل عن أبسط حقوقه وإن ساورته نفسه الثورة على الأوضاع والمطالبة بتحسين ظروف العمل لتمكينه من أداء عمله بالشكل اللائق كمطالبته بتوفير الحواسيب وكل ما من شأنه أن يذلل الصعاب فإنه يواجه بقرار طرد تعسفي لإسكاته، أما الطامة الكبرى تكون لو تحدث الصحفي عن أوضاعه المهنية من أجر أو راتب الذي لا يرقى في أغلب الأحيان إلى الأجر القاعدي فإنه يطرد ولن تنفعه شكوى ولا تظلم لأن هؤلاء يملكون سلطة المال والمال هو محرك الحروب كما هو معروف.
لقد كانت خطوة وزير الإعلام لحماية الصحفيين ومعاقبة المخالفين بشرى خير نتمنى أن تلقى صداها وتترجم على أرض الواقع وأن يكون هناك قيود وشروط تحتم على ملاك الجرائد الالتزام بها، ففي بلادنا أصبح كل من يملك المال ينشئ جريدة ويوظف أناسا من حملة الشهادات العليا ويتصرف معهم بشكل تعسفي فيطردهم متى شاء ويصفح عنهم متى شاء فيعاملهم كالخدم أو أدنى فلا تأمين اجتماعي وراتب قانوني.
هؤلاء العابثون وجدوا مجالا خصبا لممارسة سيطرتهم وكأنهم ملوك بلا تيجان يتحكمون في مصائر من هم أكفأ منهم لا لشيء سوى لكونهم من أصحاب المال.. فمتى يبقى المال والنفوذ يتحكم في الصحفي والإعلام الذي أضحى في بلادنا سلطة بلا سلطة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2534
rabi eykoune fi ounkoum ya sahafiyines