أمر قاضي الأحداث بمحكمة تيزي وزو، بوضع أربعة أطفال أشقاء في دار الطفولة المسعفة بالحي التضامني ببوخالفة، وذلك لاعتبار بقائهم مع والديهما خطرا عليهم، حيث استنجدت الأم بفرقة حماية الأحداث لدى مصالح الأمن، بعد ما اكتشفت أن زوجها يقوم بإيجار أحد أطفالها لمتسولة تستعطف بهم المارة.
الوالدة البالغة من العمر 35 سنة، أكدت في تصريح لـ”الشروق” أنها وجدت نفسها مضطرة لاستعادة أطفالها من عائلتها التي تعهدت حينها بالتكفل بهم، بعد إصرار الوالد على جمع شمل أسرته حسب زعمه، ليقوم باقتحام أحد المقرات الإدارية المهجورة بالمدينة الجديدة بتيزي وزو في ظروف معيشية أقل ما توصف به صعبة ومزرية، أنجبت فيها طفلها الخامس لتعود بها الحياة لنقطة الصفر، حيث وجدت نفسها تستنجد بالجمعيات الخيرية لإعالة أطفالها خصوصا الرضيعة، بعد ما تخلي الوالد مرة أخرى عن دوره في إعالة عائلته، وما زاد الطين بلة هو إصدار حكم قضائي لصالح مديرية الأملاك العامة التي لجأت للعدالة قصد إخراج العائلة المستولية على المكان، ما يجعل الأطفال ووالدتهم مهددين بالتشرد في الشارع.
وأضافت المتحدثة أن وضعيتها المزرية لم تسمح لها بإيداع ملف طلب سكن اجتماعي، حيث لا تملك عقد كراء ولا وثائق تثبت حالتها الصعبة، مناشدة السلطات المعنية الوقوف على حقيقة ظروفها وتوفير سقف يجمعها وأطفالها قصد إنقاذهم من ضياع حتمي، مؤكدة أنها عاجزة عن حمايتهم وإعالتهم رغم كونها جامعية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.