زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

ولطاش: تونسي هاجمني بـ”فاتِح أظرفة”.. فقتلته

ولطاش: تونسي هاجمني بـ”فاتِح أظرفة”.. فقتلته ح.م

قال العقيد السابق في الشرطة شعيب ولطاش، الأحد 26-02-2017، إنه لم يقصد قتل مديره العام السابق العقيد علي تونسي، وأكّد أنه كان في حالة دفاع عن النفس عندما شحن مسدّسه ووجه رصاصات إلى الراحل تونسي.

أوضح ولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للامن الوطني علي تونسي، والذي بدأت محاكمته اليوم بالعاصمة، في تصريحات جديدة ومثيرة، أن علي تونسي تهجم عليه بآلة حادة (فاتح أظرفة)، وأنه ردّ على تهجّم تونسي برصاصات أرداه بها قتيلا، حسبما جاء في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر برئاسة عمر بلخرشي.

وجاء في قرار الإحالة المكون من 73 صفحة، أن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أنه “ذهب أنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني من أجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني”، مشيرا إلى أن “الضحية استقبله استقبالا جافا ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بآلة حادة (فاتح أظرفة)” مما اضطره للدفاع عن نفسه بإشهار سلاحه وإطلاق عيارات تجاه الضحية.

وصرح المتهم ولطاش، حسب نفس القرار، أنه “نادم أشد الندم”على فعلته طالبا “العفو من الشعب الجزائري”.

صرح المتهم ولطاش، حسب نفس القرار، أنه “نادم أشد الندم”على فعلته طالبا “العفو من الشعب الجزائري”

وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة و من المقرر أن تستجوب هيئة المحكمة المتهم شعيب ولطاش بعد الانتهاء من قراءة قرار الإحالة.

وكانت المحكمة قد قبلت، قبل انطلاق المحاكمة، الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا آخر استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة.

وقال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قبل انطلاق المحاكمة أنه “لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤوليين في الدولة (…) ” وهو الأمر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء، التي قالت أيضا “لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله، وهو أمر لا أساس له من الصحة”.

ويتعلق ألامر -حسبهما- بوزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني و الجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.