استبعد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الثلاثاء 14-06-2016، رفع أسعار مختلف المواد الطاقوية ذات الاستهلاك الواسع خلال السنة الجارية، ما يعني أن أسعارها ستُرفع العام المقبل، حتما.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة ختاما لزيارة عمل قام بها لتفقد قطاعه بولاية تيبازة “رفع أسعار المواد الطاقوية على غرار الغاز والكهرباء والبنزين غير مطروحة تماما خلال السنة الجارية”.
وأشار الوزير بوطرفة لدى تطرقه لقيام مؤسستي “نفطال وسونلغاز” بداية السنة الجارية برفع أسعار مختلف المواد التي تسوقها بأن “القانون يسمح لهما رفع أسعارها مرة واحدة خلال السنة”.
وأضاف في السياق أنه “في كل الحالات المؤسستين نفطال وسونلغاز ذات طابع تجاري وحين تقرران الإقدام على رفع الأسعار ستكون القضية مدروسة ومتأنية” مشيرا إلى أن “رفع الأسعار يخضع لقواعد تجارية بحتة وتتوقف القضية على إدارة المؤسستين”.
من جهة أخرى أكد بوطرفة استعداد المؤسستين لخوض موسم اصطياف بدون تذبذب في التوزيع، مبرزا الإمكانيات الكبيرة المسخرة من قبلهما.
وفي سؤال متعلق بخطة عمله على رأس القطاع في ظل انهيار أسعار البترول، رفض الوزير إدلاء بأي تصريح محبذا “التريث والعمل بتأن”.
وكانت وزارة الطاقة رفعت أسعار هذه المواد السنة الجارية لسدّ عجز الميزاية، كما ألفت الوزارة رفع أسعار هذه المواد في كل مرة، وخلفت الزيادات موجة سخط شعبي كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادات في البنزين وتخفيف طبيعته.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.